Skip to content

خبراء أمميون يحذرون من ارتفاع مستويات عنف المستوطنين الإسرائيليين ومناخ الإفلات من العقاب

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 15 أبريل/نيسان 2021

حذر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، من ارتفاع نسبة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط انتشار سياسة الإفلات من العقاب.

وقال الخبراء في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إن “عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مع وقوع اعتداءات وتدمير للممتلكات في جو من الإفلات من العقاب”.

– الأعداد في ازدياد: 

وتابع الخبراء إنه تلاحظ “أنه في عام 2020، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) 771 حادثة عنف من قبل المستوطنين، تسببت في إصابة 133 فلسطينيًا، وتدمير 9646 شجرة، و184 مركبة معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله.

وأضافوا: “بالفعل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، تم تسجيل أكثر من 210 حادثة عنف من قبل المستوطنين، مع مقتل فلسطيني واحد”، داعين الجيش والشرطة الإسرائيليين إلى التحقيق في أعمال العنف هذه، ومقاضاة مرتكبيها بحزم وتصميم.

وأشار الخبراء في بيانهم إلى أن عنف المستوطنين كان في الغالب بدوافع أيديولوجية ومصمم بشكل أساسي للاستيلاء على الأرض ولكن أيضًا لترويع الفلسطينيين وإرهابهم، مشددين على أن غالبًا ما يمنع العنف والترهيب الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، ويخلق بيئة قسرية تضغط على الفلسطينيين للابتعاد عن مناطق معينة أو حتى الانتقال.

وقال الخبراء إنهم “يستهدفون في المقام الأول سبل عيش الفلسطينيين في المناطق الريفية، ويتسببون في تخريب الماشية والأراضي الزراعية والأشجار والمنازل، إلى جانب وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية التي تهدف إلى إقامة مطالبات غير قانونية بالسيادة الإسرائيلية، فإن عنف المستوطنين يهدف إلى جعل الحياة اليومية للفلسطينيين غير مقبولة”.

ولفت الخبراء كذلك إلى أن عنف المستوطنين يستمر في استهداف النساء الحوامل والأطفال الصغار وكبار السن، مضيفين: “نمط الهجمات، لا سيما من قبل المستوطنين العنيفين وذوي الدوافع الأيديولوجية، يؤكد باستمرار أن حدود الهجمات على جميع فئات الفلسطينيين يتم زيادتها”.

– الإفلات من العقاب سمة سائدة: 

وقال الخبراء: “نحن قلقون للغاية من جو الإفلات من العقاب الذي تحدث فيه هذه الهجمات، وفي كثير من الحالات، كان الجيش الإسرائيلي حاضرًا أو في مكان قريب، ولم يتخذ خطوات كافية لحماية الفلسطينيين من هذا العنف”، مشيرين إلى أن هذا يرقى إلى نهج تمييزي ثنائي المستوى للحماية العسكرية والشرطة في الضفة الغربية.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنه، وفقًا لمنظمة “يش دين” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، في الفترة ما بين 2005-2019، تم إغلاق 91% من التحقيقات في القضايا التي رفعها فلسطينيون بجرائم ذات دوافع أيديولوجية دون توجيه اتهامات من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال الخبراء إن “هذا الرقم هزيل مقارنة بعدد وطبيعة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وهو يشهد أكثر من أي شيء آخر على الإفلات المؤسسي والمنهجي من العقاب السائد في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضح الخبراء أن القانون الدولي يطالب دولة الاحتلال في جميع الأحوال، بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال، فالمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن السكان المحميين “يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويجب حمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد “.

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى فرض تكاليف ذات مغزى على الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، ومطالبة القوة المحتلة بوقف مشروعها الاستيطاني على الفور، قائلين: “يجب حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين ويجب محاسبة الجناة على أفعالهم”.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا