خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 10 يونيو/ حزيران 2020
أعرب خمسة من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء تجنيد واستخدام المرتزقة، والجهات الفاعلة ذات الصلة في ليبيا، ولا سيما تأثير ذلك على النزاع المسلح الذي طال أمده.
– نشر قوات روسية ومقاتلين سوريين:
وبحسب مذكرة أممية أرسلت للحكومة هناك، فقد وردت تقارير تفيد أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والجيش الوطني الليبي، اعتمدتا على دعم مختلف الجهات المسلحة الأجنبية، بما في ذلك المرتزقة، والجهات الفاعلة ذات الصلة بالمرتزقة، والعسكريين والأمنيين الخاصين، لتعزيز قدراتهم العسكرية والحفاظ عليها، وذلك أثناء الهجوم الذي شنه الجيش الوطني الليبي للسيطرة على العاصمة طرابلس في 4 أبريل 2019، وسط مزاعم أن بعض هؤلاء الفاعلين متورطون في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
واستندت المذكرة على وقائع نقلتها عن تلك التقارير، حيث أنه في 23 سبتمبر/ أيلول 2019 تم نشر أفراد عسكريين روسيين مسلحين خاصين يعملون لدعم الجيش الوطني الليبي، ألقوا القبض على خمسة رجال مدنيين في منزلهم في قرية السباع، على بعد حوالي 47 كم جنوب طرابلس، دون أي مبرر قانوني على ما يبدو، مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، قبل أن يفتح بعض العسكريين الروس النار عليهم، فيما يبدو أنه إعدام في مزرعة في السبيع في الصباح الباكر من يوم 24 سبتمبر.
وأشارت التقارير إلى أنه تم نشر عسكريين روسيين خاصين في ليبيا في مناسبتين على الأقل، في أوائل سبتمبر، ونوفمبر 2019، لدعم الجيش الوطني الليبي في توجيه واكتشاف نيران المدفعية الواردة من الطرف الخصم في النزاع، والعمل كقناصة، وتم الاستشهاد باسم شركة عسكرية خاصة واحدة (يشار إليها أيضًا باسم مجموعة فاغنر ChVK Wagner) في هذا الصدد.
كما ذكرت المذكرة إنه في آواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، انتشر مقاتلين سوريين، يقدرون بنحو ألف إلى ألفي مقاتل من الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري؛ للمشاركة في الأعمال العدائية في طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني، وأنه بحسب ما ورد في التقارير تم تجنيدهم ودفعهم ونقلهم إلى ليبيا من قبل تركيا، بدعم من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التركية، ونُقلوا إلى طرابلس ومصراتة على متن رحلات تجارية من تركيا في يناير 2020، مع انضمام المزيد من المقاتلين بعد ذلك.
وأضافت المذكرة أنه يُعتقد أن المقاتلين السوريين أعضاء في بعض الفصائل المسلحة التي يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع في سوريا، مثل تجنيد الأطفال، وفرض قيود مشددة على حقوق المرأة في المناطق التي يسيطر عليها بعض الجماعات، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، كما أنه قد يكون من بين المقاتلين المنتشرين في ليبيا أطفال (تقل أعمارهم عن 18 عامًا)، ورد أن بعضهم نزحوا داخليًا بسبب النزاع في سوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية من قبل القوات المسلحة.
– قلق أممي من انتهاكات تمت على يد هؤلاء المرتزقة:
وأبدى الخبراء الأمميون قلقهم من أن السلوك المزعوم للأفراد العسكريين الروس الخاصين ربما يكون قد انتهك حظر الإعدام بإجراءات موجزة للأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك القاعدة الآمرة التي تحظر الاحتجاز التعسفي والحرمان التعسفي من الحياة، والتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
وكذلك التجنيد المزعوم للأطفال السوريين للمشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية في ليبيا، حيث يتعرض هؤلاء الأطفال لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، كما لاحظ الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة في تقريره عن تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة (A / HRC / 39/49)، وأن تجنيد الأولاد السوريين الذين حُرموا من معظم طفولتهم بسبب الصراع الطويل والوحشي في سوريا، فقط لرؤية وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الضعيف يتم استغلاله وتجنيدهم واستخدامهم كمرتزقة، هو مصدر قلق خاص.
كما أكدت المذكرة على أن نشر المرتزقة والأفراد العسكريين الخاصين في ليبيا أمر مثير للقلق بدرجة أكبر؛ نظرًا لتعدد وغموض الجماعات المسلحة، والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في سياق الإفلات من العقاب، خصوصًا أن بعض أولئك الذين تم نشرهم في ليبيا ينتمون إلى الجماعات المسلحة التي -في بعض الحالات-، اتُهمت بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء النزاع في سوريا، ما يؤدي على ما يبدو إلى استمرار دوامة الانتهاكات والإفلات من العقاب.
وأعرب الخبراء عن قلقهم أيضًا إزاء نقل المرتزقة الأجانب، والجهات الفاعلة ذات الصلة في ظل انتشار وباء “كورونا – كوفيد 19″، وذلك لأن النزاع في ليبيا ترك المجتمعات المحلية هناك غير مهيأة بشدة لمواجهة مثل هذا الوباء، كما أن التجنيد المستمر واستخدام المرتزقة والجهات المسلحة الأجنبية لاستمرار الأعمال العدائية سيكون على حساب تجاهل صحة وسلامة السكان المدنيين، بالإضافة إلى دعوات متكررة من الأمين العام لوقف إنساني لإطلاق النار.
– مطالب الخبراء من أطراف النزاع في ليبيا:
وطالب الخبراء الأمميون أطراف النزاع هناك بتوضيح ما إذا كانت الادعاءات المذكورة، بما في ذلك اختطاف المدنيين الخمسة، واحتجازهم، وقتلهم لاحقًا على أيدي أفراد عسكريين روسيين خاصين، قد خضعت أو هي موضوع تحقيق و/أو مقاضاة من قبل السلطات المختصة، وتقديم معلومات عن نتائجها، بما في ذلك ما يتعلق بسبل الانتصاف للضحايا.
كذلك طلب الخبراء الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع استخدام الأطفال دون سن 18 عامًا -بما في ذلك الرعايا السوريين، وغيرهم من الرعايا الأجانب-، في الأعمال العدائية في ليبيا.
كما شدد الخبراء على ضرورة تقديم معلومات مفصلة عن الأفراد العسكريين الروس، والمقاتلين السوريين، والسودانيين، والتشاديين، وأي جهات مسلحة أخرى مماثلة تعمل في ليبيا، وتحديد أدوارهم، وطبيعة الأنشطة المضطلع بها في ليبيا، وتسلسل القيادة، وأنماط التجنيد، والتعاقد، والدفع، والأعداد الخاصة بهم، ومدى توافق تجنيد واستخدام المقاتلين الأجانب في ليبيا مع الالتزامات القانونية الدولية لليبيا.
كما دعا الخبراء إلى بيان التدابير التي اتخذتها أو تفكر في اتخاذها الحكومة هناك لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والحماية منها في سياق نشر المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة بالنزاع في ليبيا، ولا سيما مع انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19”.
