Skip to content

حرمان هشام جعفر من الرعاية الصحية جريمة تتحمل تبعاتها الحكومة المصرية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

القاهرة في 6 أبريل 2017

بعد نقل هشام جعفر من مستشفي ليمان طرة إلى السجن دون إتمام علاجه، ومن منطلق قلقنا على صحته وسلامته الجسدية، نحمل نحن المنظمات والأفراد الموقعين على هذا البيان الحكومة المصرية المسؤولية كاملةعن حالة هشام جعفر الصحية، ونطالبها بالإفراج عنه ومحاكمته بعد اعلان اي جريمة منسوبة له ، وهو مطلق السراح، أو تحمل مسؤولية الحفاظ على صحته، واستمرار علاجه في مستشفى السجن.

 

ونؤكد نحن الموقعين على هذا البيان إن حرمان هشام جعفر من تلقي الخدمات الطبية داخل السجن يعد انتهاكا سافرا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقرار رقم 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 يوليو 1957، والقرار رقم 2076 (د-62) المؤرخ في 13 مايو 1977.

وكانت أسرة هشام جعفر قد أفادت بأنه تم نقل هشام دون إتمام علاجه من مستشفي ليمان طرة إلى سجن العقرب يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017، وأنها لم تكن المرة الأولى التي يتم حرمانه من حقه في العلاج ونقله السجن دون إتمام شفائه؛ فقد سبق إعادته من مستشفي القصر العيني، وصدر تقرير طبي علي خلاف الحقيقة يفيد إجرائه لعملية جراحية، وتحسن حالته الصحية، إلا أن سوء حالته الصحية قد استدعي تركيب قسطرة طبية ظهر بها أمام الجميع في جلسة 24 أغسطس 2016.

ونشير نحن الموقعين على هذا البيان إلى تعرض هشام جعفر للعديد من الانتهاكات حيث اُعتقل دون وجه حق، وتم اخفاؤه قسريا أكثر ثلاثة أيام لم يتصل أثنائها بذويه، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا خلال فترة إخفاؤه دون أن يتمكن محاموه من الحضور معه في التحقيقات الأولية، وسٌجن احتياطيا لفترة تزيد عن 517 يوماً، منها 67 يوماً في زنزانة انفرادية بسجن العقرب شديد الحراسة؛ وفي ظروف حبس غير إنسانية، كما حٌرم من حقه في تلقي الخدمات الطبية، وهو ما يعد بمثابة قتل بطيء له.

يذكر أن سجين الرأي هشام جعفر من مواليد 1964، ويشغل العديد من الوظائف الإعلامية والبحثية، فهو صحفي وعضو بنقابة الصحفيين المصريين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام.

حصل “جعفر” على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1985، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة، وله العديد من الكتب والدراسات، وشارك كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج مصر، وعمل جعفر سابقا كرئيس تحرير لشبكة إسلام أون لاين، وموقع أون إسلام الإلكترونيين.

عمل جعفر من خلال مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية على تعزيز مفهوم الإعلام التنموي والعناية بالتنمية البشرية في مواجهة المشكلات المجتمعية مثل العنف المجتمعي، ونظم العديد من الدورات التدريبية لرفع درجة وعي الكوادر الحكومية بكيفية معالجة المشكلات المجتمعية التي تتقاطع مع واجبهم الوظيفي.

وقام عبر مؤسسة مدى، بتصميم عدد من البرامج لرفع قدرات الأحزاب السياسية في مصر، وله جهود في دعم وتمكين المرأة والأسرة المصرية من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي، ومن أبرزها مشاركته في صياغة “إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام” (أو ما عرف إعلاميا بوثيقة الأزهر لحقوق المرأة)، والإستراتيجية الإعلامية لتمكين الأسرة المصرية.

وتعود وقائع معاناة هشام جعفر إلى يوم 21 أكتوبر 2015، حينما قامت قوات من الشرطة وضباط بالأمن الوطني باقتحام مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، في الواحدة والنصف من بعد الظهر، والتحفظ على هشام جعفر، أثناء تفتيش المكان والحاسبات الآلية، ومنعوا دخول المحامين في الوقت الذي انتقل بعض الضباط إلى منزل جعفر القريب من مقر المؤسسة وقاموا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، حتى تم إغلاق مدخل المؤسسة بالشمع الأحمر، واقتياد جعفر إلى سجن العقرب.

وجهت النيابة لجعفر اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية، على خلفية إجراء مؤسسة مدى لعدد من المشاريع البحثية في مجالات مختلفة (منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل)، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة دون إذن الأجهزة الأمنية، حيث ترى تلك الاجهزة أنه يجب أخذ موافقتها على إجراء مثل هذه البحوث، بل وعرض نتائجها عليها قبل إعلانها.

وفي الثاني عشر من يناير 2017، صدر حكم مفاجئ من محكمة الجنايات بإدراج اسم هشام جعفر -ضمن ما يقرب من 1500 اسما آخر – على الكشوف المرفقة بما يسمى قائمة الإرهابيين وفق القانون 8 لسنة 2015، المعروف إعلاميا باسم “قانون الكيانات الإرهابية”.

الموقعون على البيان:

المؤسسات الحقوقية :

  • لجنة العدالة – جنيف – Committee for Justice (CFJ)
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
  • مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان – SPH
  • مركز الشهاب لحقوق الانسان
  • مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR
  • مركز هليوبوليس للتنمية السياسية و ابحاث حقوق الانسان
  • مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان
  • مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  • مركز هشام مبارك للقانون
  • مركز الارض لحقوق الانسان
  • الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  • مركز حابى للحقوق البيئية

 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا