Skip to content

جنيف : تقرير أممي يحذر من استمرار الانتقام ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

جنيف (12 أيلول / سبتمبر ، 2018)

حذر تقرير موثق للأمم المتحدة من استمرار استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يواجهون على الصعيد العالمي عمليات انتقامية وتخويف قاسية من أجل وقف التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان .

وقال أندرو غيلمور ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وهو مسؤول الأمم المتحدة المعين لمعالجة هذه القضية ، الذي سيقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 19 سبتمبر 2018: “إن حالات الانتقام والترهيب المفصلة في هذا التقرير ومرفقيه ، تمثل طرف الجبل الجليدي ، في حين يتم الإبلاغ عن حالات أخرى كثيرة. كما نرى أيضا عقبات قانونية وسياسية وإدارية تستخدم لترهيب – وإسكات – المجتمع المدني “.

وكشف التقرير السنوي عن أعمال انتقامية، قدمت للأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، مشتملة على تفاصيل حالات كل بلد على حدة ، بما في ذلك ادعاءات القتل والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاحتجاز والمراقبة والتجريم وحملات للوصم تستهدف الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان.

38 دولة !

 ويشمل التقرير رصد أعمال انتقامية وترهيب موثقة في 38 بلدا، وبعض هذه الدول أعضاء حاليون في مجلس حقوق الإنسان، وقد ظهر بعضها في التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية كل عام تقريبًا منذ تاريخ تأسيسه في عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن هناك 29 دولة في قائمة الحالات الجديدة المدرجة في التقرير وهي: البحرين ، الكاميرون ، الصين ، كولومبيا ، كوبا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جيبوتي ، مصر ، غواتيمالا ، غيانا ، هندوراس ، هنغاريا ، الهند إسرائيل ، قيرغيزستان ، المالديف ، مالي ، المغرب ، ميانمار ، الفلبين ، الاتحاد الروسي ، رواندا ، المملكة العربية السعودية ، جنوب السودان ، تايلند ، ترينيداد وتوباغو ، تركيا ، تركمانستان ، وفنزويلا (جمهورية-البوليفارية).

وأضاف أنه يجرى متابعة الأوضاع في البلدان الـ 19 التالية : الجزائر ، البحرين ، بوروندي ، الصين ، مصر ، الهند ، إيران (جمهورية الإسلامية) ، العراق ، اليابان ، المكسيك ، المغرب وميانمار وباكستان ورواندا والمملكة العربية السعودية وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا.

ذريعة الارهاب

 ويشير التقرير إلى أن القوانين المطبقة بشكل انتقائي والتشريعات الجديدة تستخدم لتقييد وإعاقة المنظمات التي من المحتمل أن تتعاون مع الأمم المتحدة، ويشمل ذلك الحد من قدرتها على تأمين التمويل وصيانته ، وخاصة من الجهات المانحة الأجنبية.

ويقول التقرير إن تأثير الخوف من الانتقام لا يظهر فقط في الميدان ، حيث يواجه موظفو الأمم المتحدة في كثير من الأحيان أشخاصًا خائفين من التحدث معهم ، ولكن أيضًا في المقر في نيويورك وجنيف وأماكن أخرى.

ويسلط التقرير الضوء على “الاتجاه المزعج في استخدام الحجج المتعلقة بالأمن الوطني واستراتيجيات مكافحة الإرهاب من جانب الدول كمبرر لعرقلة وصول المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني إلى الأمم المتحدة”.

كما لاحظ التقرير ن عددا من المنظمات غير الحكومية ، والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والناشطين والخبراء وصفهوا بأنهم “إرهابيون” من قبل حكوماتهم، وتشمل الحالات المبلغ عنها أفراداً أو منظمات متهمة رسمياً بالإرهاب ، وينسب إليها مسؤولية التعاون مع كيانات أجنبية ، أو متهمة بإلحاق الضرر بسمعة الدولة أو أمنها.

وقال التقرير : ” كثيرا ما استندت الدول إلى مكافحة الإرهاب باعتباره السبب الذي يمنع منظمة أو فرد من الوصول إلى المشاركة في الأمم المتحدة. على الرغم من التهديد العالمي الحقيقي للإرهاب ، يجب معالجة هذه القضية دون المساس باحترام حقوق الإنسان “.

وأكد أن النطاق الواسع لعمليات الانتقام تمنع عمل الأمم المتحدة بطرق عديدة ، بما في ذلك في أوضاع النزاع ، عند تقديم المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين ، حيث يواجه أفراد المجتمع الذين يشاركون في مشاريع تتعلق بالأراضي والموارد بيئة معادية بشكل متكرر.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا