افتتحت لجنة حقوق الطفل دورتها الثمانين في قصر ويلسون في جنيف ، بخطاب ميشيل باتشيليت ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك صباح اليوم الاثنين 14 يناير \كانون الثاني.
وأقرت اللجنة جدول أعمالها وبرنامج عملها للدورة ، التي تستمر حتى 2 فبراير\ شباط المقبل، حيث ستقوم خلاله باستعراض تقارير البحرين وسوريا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجانب بلجيكا وغينيا وإيطاليا واليابان وذلك بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
ووفق بيان عن اللجنة فقد تلقت الأمانة العامة لها خمسة تقارير ، مما يرفع عدد التقارير التي تنتظر النظر فيها إلى 41 تقريرا ، أبرزها التقرير الأولي لدولة فلسطين والتقارير الدورية من كوبا والكويت ،و اليونان وأوكرانيا، بجانب تقريرين أوليين متأخرين ، وهما تقرير الصومال وجنوب السودان.
وأوضح البيان أن جنوب السودان وقعت على تصديق جديد على البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية .
وصدقت إكوادور وسان مارينو وتونس بحسب البيان على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، مما يرفع العدد الإجمالي للتصديقات إلى 42.
من جانبها أوضحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باتشيليت” أن عام 2019 يشهد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل ، وهي أكثر معاهدة لحقوق الإنسان تم التصديق عليها على نطاق واسع ، والتي حققت تقدما كبيرا في العديد من البلدان، فيما لم تحقق في البعض الحد المطلوب.
وقالت في كلمتها أمام اللجنة :” العديد من الدول ليست في طريقها إلى تحقيق الجوانب الأساسية من خطة عام 2030 ، بما في ذلك الحد من الفقر وضمان بقاء الطفل ، والحد من التعرض للاتجار والعبودية ، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي والزواج القسري”.
وأضافت المفوضة السامية أن الذكرى السنوية كانت فرصة مهمة للدعوة إلى تأكيد أكبر لمبادئ وأهداف الاتفاقية ، في حين أن عملية الاستعراض العالمي لخطة عام 2030 هي منبر قوي آخر لحقوق الإنسان يمكن أن يكون له فائدة كبيرة على كرامة وحقوق الطفل.
وشددت رينات وينتر ، رئيسة لجنة حقوق الطفل ، في ملاحظاتها الافتتاحية ، على الوضع السياسي الخطير في عدد من البلدان التي أثرت سلبًا على حالة حقوق الإنسان ، وعلى حقوق الطفل بشكل خاص ، بما في ذلك التهديد الذي يشكله عدد من النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم ، التي لم تنحسر.
واستمعت اللجنة إلى بيانات من ممثلي منظمة العمل الدولية ، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والمنظمة الدولية للهجرة ، ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ومنظمة الصحة العالمية .
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
