جنوب السودان: قلق أممي من وضع عوائق أمام السلام المستدام

خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جوبا 23 أغسطس\ آب 2019
أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، عن قلقها العميق من وضع عوائق أمام السلام المستدام بالبلاد وإحراز تقدم ضئيل في الالتزام بشروط اتفاق السلام، الموقع في سبتمبر\أيلول 2018، على الرغم من تراجع النزاع المسلح بشكل كبير.
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الجمعة عقب زيارة أعضاء اللجنة ولايات جوبا وبنتيو ويي في جنوب السودان ضمن الزيارة الميدانية السابعة للجنة إلى جنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا وكينيا والتي بدأت في 19 أغسطس\ آب وتنتهي في 26 من الشهر الجاري.
والتقى أعضاء اللجنة ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الذين يضمون قادة دينيين ومجتمع مدني، بما في ذلك الجماعات النسائية والعائدين الجدد والمشردين داخلياً.
وانتقدت اللجنة في بيانها استمرار النزاع المرتبط بالأرض والموارد والماشية، واستمرار الإفلات من العقاب على العنف الجنسي والجنساني، وتدهور الظروف المعيشية للنازحين داخلياً، واستمرار تقلص مساحة المشاركة المدنية، والإحباط من أداء السلطة القضائية، وغياب آليات المساءلة بما في ذلك إنشاء المحكمة المختلطة.
وشددت اللجنة على أهمية التغلب على التأخير فيما يتعلق باتفاق السلام المعاد تنشيطه، مثمنة ما وصفته بـ “العمل الإيجابي” الذي تقوم به لجنة التعديل الدستوري الوطني.
وقالت ياسمين سوكا، رئيسة اللجنة: “المدنيون الذين تحدثنا معهم ما زالوا يثيرون مخاوف عديدة من شعورهم بأن هناك عوائق أمام السلام المستدام، وطالما أن أصوات الضحايا والناجين غير مفعلة، وآليات الانتصاف غير قائمة، فمن غير المرجح أن تتمكن النساء والرجال والفتيان في جنوب السودان من مشاهدة سلام دائم”.
وأعرب بارني أفاكو، عضو اللجنة عن أسفه لما استمع له خلال الزيارة قائلا:” في بانتيو، استمعت اللجنة إلى شهادات عن العنف الجنسي من نساء ينتظرن مشاركة قصصهن مع آلية المساءلة”.
وأضاف أن الإفلات من العقاب على العنف الجنسي في أعلى مستوياته على الإطلاق في جنوب السودان، بينما الناجيات من العنف الجنسي لا يزال أمامهن فرص محدودة للوصول إلى سبل الانتصاف.
وأكد أن عدم إحراز تقدم في إنشاء آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك المحكمة المختلطة، ولجنة الحقيقة، والمصالحة، والشفاء وسلطة التعويض والجبر، والتي ستستكمل بآليات عرفية وغيرها من الآليات التي تركز على المجتمع، تؤخر المساءلة و
ودعا عضو اللجنة أندرو كلافام إلى تكرار تجربة ولاية نهر يي ، حيث تم تشكيل لجان مؤلفة من جهات فاعلة عسكرية ومدنية لتحسين العلاقات المدنية العسكرية ودعم العدالة والمصالحة المحلية في ولاية نهر يي .
وأضاف أن “الآليات التي تسهل الاتصال بين الجهات الفاعلة المسلحة والمدنيين يمكن تكرارها في مواقع أخرى شهدت صراعات عنيفة وانتهاكات في البلاد”.
وتعد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان بمثابة هيئة مستقلة مخولة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تحديد والإبلاغ عن الحقائق والظروف المتعلقة بجمع وحفظ الأدلة وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والعنف العرقي ، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المسائلة.