Skip to content

تونس : خبير الأمم المتحدة يدعو إلى الحفاظ على المكاسب الديمقراطية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

 كوميتي فور چستس

خبر صحفي

تونس (4 أكتوبر / تشرين الأول 2018)

رحب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، كليمنت ناليتسوسي فول بارتياح بجهود الحكومة التونسية في دعم الديمقراطية منذ ثورة 2011 ، لكنه حث السلطات على الإسراع في الجهود الرامية إلى حماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

 وقال خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، في ختام زيارة رسمية استغرقت عشرة أيام الجمعة الماضية: “تونس في نقطة تحول في تاريخها بعد الثورة”. “آمل حقاً أن يكون التحول الديمقراطي لا رجعة فيه وأن يؤدي إلى مجتمع عادل وديمقراطي ، بما يتماشى مع شعار الثورة وهو : ” التوظيف والحرية والكرامة “.

 وأوضح “فول” أن زيارته جاءت في الوقت المناسب للغاية ، لأن تونس كانت تناقش قوانين جديدة تؤثر على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وسمحت له الاجتماعات مع مختلف الاتجاهات بفهم مخاطر التحول الديمقراطي ، خاصة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

 ورحب الخبير بالتقدم الذي أحرزه البلد فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان منذ ثورة 2011 ، فضلاً عن إرادة السلطات في اعتماد قوانين جديدة وإنشاء مؤسسات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكنه قال إنه يتعين القيام بالمزيد من التنفيذ والتنفيذ.

 وأعرب “فول” عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاستخدام غير المتناسب للقوة خلال احتجاجات كانون الثاني / يناير 2018 ضد قانون المالية وتدابير التقشف، داعيا إلى تشريع لضمان أن لكل شخص حرية في التجمع السلمي.

كما أعرب الخبير عن قلقه العميق إزاء القانون الحالي المنشئ لسجل وطني للمؤسسات يهدف إلى مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ولكنه يخلق أعباء اضافية تحد من قدرة الجمعيات على العمل ومواصلة المساهمة في هذه الفترة الانتقالية، وطالب السلطات بالنظر في تعديله .

 وأشار فول إلى التأخير في وضع بعض المؤسسات التي أنشأها دستور عام 2014 ، مثل المحكمة الدستورية ، والمحكمة الجديدة لمراجعي الحسابات ، ومؤسسة حقوق الإنسان.

 وقال الخبير : “بدون هذه المؤسسات ، لا يمكن ضمان الانتقال الديمقراطي الذي لا يمكن ضمان حقوقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، وقد يتم تقويضه”.

 ويعرض الخبير استنتاجات وتوصيات المقرر الخاص خلال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2019

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا