كوميتي فور جستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف 6 أبريل / نيسان 2018
يقوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد بزيارة رسمية إلى تونس في الفترة من 9 إلى 19 أبريل لدراسة سياسات وممارسات البلد التي تعزز حرية الدين أو المعتقد وتحميها، فيما يعلن النتائج الأولية التي توصل إليها في مؤتمر صحفي في نهاية الزيارة.
ومن المقرر أن يلتقي المقرر الخاص المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، حيث سيتم النظر في عدد من القضايا بما في ذلك التنوع الديني بالإضافة إلى التسامح وحقوق المرأة، كما سيدرس حالة حقوق الإنسان لأولئك الأكثر حرماناً، مثل الأقليات الدينية والمهاجرين.
وقال، المقرر الخاص في بيان صحفي “أتطلع إلى الحصول على فهم أولي لحالة حقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجه البلاد فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد، فلقد حققت تونس العديد من الإنجازات منذ ثورة 2011. لقد أنتجت إصلاحات مؤسسية رئيسية في وقت قصير نسبيا وغالبا ما توصف بأنها البلد الأكثر تقدمية في المنطقة”.
واضاف أنه في حين أن تونس أحرزت بالتأكيد تقدما كبيرا في مجال حقوق المرأة ، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلد، موضحا في سياق متصل أنه منذ عام 2014 ، شهدت تونس عددًا من الهجمات الإرهابية لكن إنه تحد لأي بلد أن يحقق توازنا في منهجيته تجاه القضايا الأمنية مع احترام الحريات الأساسية ، مؤكدا أن السياسات التي تعزز قدرة قوات الأمن على مكافحة الإرهاب من خلال الحد من الحقوق الأساسية ، مثل الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، غالباً ما يكون لها عواقب وخيمة على التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد”.
ويأتي هذا التعليق بعد بيان مشترك مع مجموعة العمل حول قضية التمييز ضد المرأة في 26 سبتمبر 2017، حيث رحب بإلغاء حظر على المسلمات المتزوجات من رجال ليسوا من نفس العقيدة.
وعين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيد أحمد شهيد (المالديف) كمقرر خاص معني بحرية الدين أو المعتقد عام 2016، وهو أستاذ زائر في جامعة إسكس، المملكة المتحدة؛ وعضو سابق في اللجنة الرئاسية المالديفية التي تحقق في الفساد؛ ومستشار للسياسة الخارجية لرئيس جزر المالديف، وكان وزير خارجية ملديف من عام 2005 إلى عام 2007 ومن عام 2008 إلى عام 2010، وقد قاد جهود البلد للتوقيع والتصديق على جميع الاتفاقيات الدولية التسع لحقوق الإنسان وتنفيذها في القانون والممارسة.
