جنيف -10 ابريل 2016
مدافن ام سجون.
إهدار الحق في الحياة في مقار الاحتجاز في مصر
أصدرت “لجنة العدالة” تقريرها “مدافن أم سجون” إهدار الحق في الحياة في مقار الاحتجاز في مصر و التي تهدف من خلال هذا التقرير، إلى تقديم صورة واضحة عما يواجه المعتقلون والمحتجزين بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات سواء كانت قانونية أو تشريعية وغيرها من الأسباب المختلفة التي أدت إلى وفاة 395 حالة وفاة منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مارس2016 .
عملت لجنة العدالة من خلال مشروعها “المرصد المصري للحقوق و الحريات إلى رصد حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز والانتهاكات التي يوجهها المعتقلين والمحتجزين بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة في الفترة التي يغطيها التقرير التي أسفرت طبقا للرصد إلى وجود 187 مقار للاحتجاز في مصر ما بين سجون وأقسام شرطة ومراكز للأمن المركزي وغيرها توفى فيها 395 محتجزا يحددها التقرير بشكل مفصل ويظهر من خلالها مدى الإهمال الجسيم وعدم الاعتداد بأرواح المحتجزين من قبل وزارة الداخلية المسئولة عن مقار الاحتجاز تلك التي ظهرت بتتابع سقوط حالات الوفاة بداخل مقار بعينها دون توقف ودون تحقيق ودون رقابة .
ويبين التقرير أن الحالات الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية في تلك الفترة كان نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية أو سوء الأوضاع المعيشية بمراكز الاحتجاز.
كما يسلط الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى الوفيات، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن من قبل السلطات المصرية. الأمر الذي تراه لجنة العدالة مقصود بشكل كبير خاصة وأن السلطات لم تفتح أي تحقيق جدي في أي من حالات الوفاة.
ويوضح التقرير باستعراضه لحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر أن اختلال النظام القضائي المصري وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين.
ورغم أن الدستور المصري لعام 2014 ينوه بشكل كبير في أكثر من مادة إلى أهمية احترام كرامة الإنسان وإلى أن مقار الاحتجاز في مصر هي “دار اصلاح وتهذيب” إلا أن هذه المواد تصطدم بالعديد من القوانين والقرارات المنظمة لعمل السجون ومقار الاحتجاز التي حولتها كما يوضح التقرير إلى أماكن شديدة الخطورة تهدد حياة المحتجزين بداخلها .
أظهر التقرير أيضا أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تجرم التعذيب، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهمت بشكل كبير في تفشي هذه الجريمة.
ويتضح من التحليل القانوني الوارد في التقرير أن ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر من حالات الوفاة في صفوف المحتجزين والمعتقلين ناتج عن عشوائية إصدار القوانين و اللوائح المنظمة و المكونة لمقار الاحتجاز وغياب الضمانات القانونية للسجناء والتجاهل التام من قبل السلطات لأوضاع الاحتجاز المزرية، على الرغم من التزامها المتجدد بتحسينها.
كما قامت لجنة العدالة من خلال التقرير بتعيين أطراف المسئولية الجنائية لما يتم من انتهاكات للمحتجزين والمعتقلين بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة في الجهات الآتية وما صدر عنها من نتيجة إزهاق 395 محتجز ومعتقل في 187 مركز للاحتجاز على مستوى الجمهورية في الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مارس2016 في الجهات الآتية .
قطاع الأمن والدفاع بمؤسساته القائمة بأعمال القبض والاحتجاز والتحقيق (داخلية ومخابرات وجيش)
سلطة إدارة السجون وأماكن الاعتقال (مصلحة السجون والأقسام الشرطية)
سلطة الرقابة على أماكن الاعتقال والمسؤولة عن الحد من مخالفة قواعد معاملة المحتجزين (النيابة) ومنع إزدواج العقوبة (القضاء) وضمان السلامة الجسدية (الصحة)
مسئولي الجهات التنفيذية والأمنية بداية من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع كمخاطب بالحقوق ومتولي مسؤولية كفالتها دستوريا ووفق المعاهدات الدولية، وبصفتها المتهمة بتدبير الانتهاكات لأسباب سياسية، والتي تنكص بالقرار السلبي عن منع قيام الموظفين العموميين التابعين لها بممارسة هذه الانتهاكات، وإساءة استخدام سلطتهم، وقيامها بتعزيز الإفلات من العقاب وتحصين مراكز المجرمين القائمين على الانتهاكات.
واختتمت لجنة العدالة تقريرها بتقديم توصياتها التالية:
أولا: الحكومة المصرية .
فيما يتعلق بالجرائم التي تتم بداخل مراكز الاحتجاز ضد المعتقلين
• معارضة السلطات المصرية بوضوح وعلنا كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة؛
• وضع خطة وطنية لمكافحة التعذيب مع كل الجهات المعنية؛
• تعديل التشريعات المتعلقة بالتعذيب وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما معاتفاقية مناهضة التعذيب؛
• التأكد من رفض المحاكم المصرية لجميع الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه البدني أو النفسي؛
• إنشاء مرصد مستقل، ونظام للشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛
• فتح تحقيقات فعالة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم تعويضات لضحايا التعذيب وأقاربهم؛
• تدريب مسئولي إنفاذ القانون وموظفي السجون على منع وحظر التعذيب
• ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن الكبار داخل مراكز الاحتجاز
• اعتماد التشريعات التي تحمي النساء المحتجزات وضمان المساءلة القانونية الخاصة بالجرائم الجنسية التي تقع بحقهن؛
• التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛
فيما يخص الحق في الرعاية الصحية والمعيشية داخل مراكز الاحتجاز:
• التأكد من عدم وجود محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا داخل أقسام الشرطة لفترات طويلة تزيد عن المدة القانونية؛
• إلغاء المواد القانونية التي تمنح لوزير الداخلية صلاحية إعطاء مراكز الاحتجاز صفة السجون منفردا؛
• إنهاء الاحتجاز داخل معسكرات فرق الأمن المركزي ومقرات مباحث الأمن الوطني؛
• وضع خطة زمنية لإنهاء اكتظاظ السجون والكشف عن العدد الحقيقي لأماكن الاحتجاز ومواقعها؛
• ضمان وجود طبيب واحد على الأقل ذو دراية بالعلوم النفسية بصفة دائمة في كل سجن يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الداخلية وإدارة السجن؛
• ضمان منح جميع المعتقلين الحق في الخضوع لفحص طبي عند الطلب والوصول الي المستشفيات الخاصة .
ثانيا: إلى المجتمع الدولي:
1- الدعوة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يرتكب من انتهاكات بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة فى مصر.
2- الضغط على السلطات المصرية من أجل التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي؛
3- الإدانة العلنية لممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز في مصر والمطالبة بمتابعة كل المتورطين؛
4- ربط جميع المساعدات والمشروعات الاستثمارية باحترام السلطات المصرية الفعلي لمعايير حقوق الانسان؛
5- الدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي المحتجزين في مصر.
