Skip to content

تقرير للجنة التحقيق الدولية بسوريا: الانتهاكات مستمرة من كل أطراف النزاع.. ومعاناة المدنيين سمة ثابته لهذه الأزمة

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 15 سبتمبر/ أيلول 2020

قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، تقريرها بشأن الانتهاكات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع المسيطرة على الأراضي في سوريا، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 5 مارس/ آذار الماضي.

وقالت اللجنة في تقريرها المكون من 25 صفحة، والمقدم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنه على الرغم من الانخفاض النسبي في الأعمال العدائية واسعة النطاق بسوريا، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 5 مارس/ آذار، فلا يزال السوريون يُقتّلون، ويواجهون مستويات شديدة من المعاناة والألم، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم، وأن معاناة المدنيين تُعد سمة ثابتة وخاصة لهذه الأزمة.

– الانتهاكات من كل أطراف النزاع: 

وأضاف التقرير أن الانتهاكات مستمرة من قبل جميع أطراف النزاع المسيطرة على الأراضي في سوريا، مسلطًا الضوء على الزيادة في أنماط تلك الانتهاكات؛ مثل الاغتيالات، والعنف الجنسي، والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة أوالاستيلاء عليها، مع وجود طابع طائفي.

وأوضح التقرير أنه رغم مرور ما يقارب العقد على بدء النزاع في سوريا، فإنه لا يزال الاختفاء القسري، والحرمان من الحرية، يستخدمان كأدوات من قبل جميع الأطراف تقريبًا لبث الخوف، وقمع المعارضة بين السكان المدنيين، أو ببساطة كابتزاز لتحقيق مكاسب مالية.

ووثق التقرير عددًا من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل القوات الحكومية، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وأطراف آخرى في النزاع.

من جانبه، قال المفوض باللجنة، هاني مجلي، إن “جميع الأطراف في سوريا تحتجز المدنيين دون مثقال ذرة من دليل أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ويتوجب الإفراج عن جميع المحرومين تعسفيًا من حريتهم، والمجتمع الدولي يمكنه، ويتوجب عليه فعل المزيد، لا سيما فيما يتعلق بالمخيمات في الشمال الشرقي، حيث يمكن أن يكون لهذا التدخل تأثير فوري إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك”.

– القوات الحكومية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية: 

وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص القوات الحكومية التابعة للنظام السوري، فإن الحالات الأخيرة للاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والوفيات خلال الاحتجاز، ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، كما أدى استمرار استخدام هذه الممارسات إلى تفاقم التوترات مع المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية، مثل درعا، والسويداء، وأدى كذلك إلى مزيد من الاشتباكات في الفترة المشمولة بالتقرير.

كما وثق التقرير احتمالية أن يكون الجيش الوطني السوري قد ارتكب جرائم حرب، في عفرين والمنطقة المحيطة بها، تتمثل في خطف الرهائن، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب. وفي المنطقة ذاتها، قُتل وشُوِّه عشرات المدنيين بفعل الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وخلال القصف والهجمات الصاروخية. إضافة إلى تعرض الرجال والنساء والأطفال للموت أثناء تواجدهم في الأسواق المزدحمة. وكذا تفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري، لا سيما في المناطق الكردية.

ولم ينحصر الاعتداء على الأفراد فقط، بل شمل المجتمعات والثقافات بأكملها، حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو، والتي لا تقدر بثمن.

– أثر “كورونا” على الأزمة والسوريين: 

كما تطرق التقرير إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وآثار العقوبات، ووباء “كورونا – كوفيد19″، وكيف تقلّص تلك الأسباب من فرص السوريين في تحقيق مستوى معيشي لائق، وسط ظروف معيشية بائسة في جميع أنحاء البلاد.

وفي المناطق الخاضعة للحكومة، تنتشر الحواجز، حيث يُمنع المدنيون عمدًا من العودة إلى منازلهم وممارسة حق الملكية، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

– الحبس طويل الأمد للمرتبطين بداعش: 

أما بخصوص الحبس طويل الأمد للأفراد المُدّعى أنهم مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، في الشمال الشرقي من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وجدت اللجنة أن هذا الحبس يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبارالتعقيدات الهائلة للوضع، فقد خلصت اللجنة إلى أنه لا يمكن أن يستمر حرمان المدنيين من الحرية إلى الأبد، ودعت الدول الأعضاء إلى استعادة مواطنيها من الجمهورية العربية السورية المُدّعى أنهم مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم.

– توصيات بالإفراج عن السجناء إنقاذًا للأرواح: 

واختتم التقرير بعدد من التوصيات، في مقدمتها أنه يتوجب على جميع الأطراف السعي إلى التوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، كما شددت اللجنة على أن الإفراج الفوري، والواسع النطاق عن السجناء من جميع المرافق ضروري لإنقاذ الأرواح.

كما أوصت اللجنة بأنه مع استمرار مثل هذه الإفراجات بناء على ظروف الاحتجاز الصعبة واللاإنسانية، إلا أن هنالك ضرورة الآن نظرًا إلى أن السجون المكتظة هي أرض خصبة لفيروس “كورونا – كوفيد19″، وحثت اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المحتجزين أو المختفين.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها هذا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في 22 سبتمبر/ أيلول الحالي، خلال حوار تفاعلي للمجلس، وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة بسوريا، من السيد “باولو سيرجيو بينيرو” (رئيسًا)، والسيدة “كارين كونينج أبو زيد”، والسيد “هاني مجلي”، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق، وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/ مارس 2011. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا