تقرير أممي يكشف عن مستويات مذهلة للعنف وخروج عن السيطرة بمناطق عدة في جنوب السودان منذ الاستقلال

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 19 فبراير/ شباط 2021

كشف التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن مستويات مذهلة من العنف، وتهديد بالخروج عن نطاق السيطرة في عدة مناطق بالبلاد، رغم مرور 10 سنوات على الاستقلال.

– تكثيف للهجمات الوحشية:

والتقرير الذي نُشر الجمعة، مصحوب بورقة غرفة اجتماعات من 47 صفحة، سجل تكثيف الهجمات ضد السكان المدنيين من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات المنظمة والمعبأة على أسس عرقية، وغالبًا بدعم من الدولة، وقوات المعارضة.

كما ذكر التقرير أن الفترة بين فبراير/ ونوفمبر 2020، شهدت صراعًا عنيفًا بين مليشيات “الدينكا” و”النوير” المتحالفتان، وميليشيات “المورلي” الرعوية في وسط وجنوب ولاية “جونقلي” ومنطقة “بيبور” الإدارية الكبرى، ما أدى إلى انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك قتل وتشريد المئات.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكة: “إن نطاق وحجم العنف الذي نوثقه يتجاوز بكثير العنف بين 2013 و 2019″، وقالت متابعة: “لقد وثقت اللجنة بعض أكثر الهجمات وحشية التي نُفذت على مدى السنوات السبع الماضية، ولا سيما في وسط الاستوائية، وواراب، وجونقلي، ومنطقة بيبور الإدارية الكبرى، والتي شهدت تصعيدًا في النزاع ما أدى إلى إحراق المنازل بشكل منهجي ومتعمد، أجبر المدنيون على الفرار، وقتل الكثيرون، وتعرضت النساء والفتيات للاختطاف، والاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، وفي بعض الحالات يتم الزواج بالإكراه، حيث تم استهداف النساء والفتيات من قبل جميع الأطراف، بينما تم إجبار الأولاد المختطفين على القتال، وفي بعض الحالات تم استيعابهم قسرًا في الجماعات المتنافسة مع محو هوياتهم بالكامل”.

– تورط قوات الدولة أو جهات خارجية:

وأضاف المفوض باللجنة، أندرو كلافام: “يشير حجم العنف المسلح والأسلحة الأحدث التي استخدمتها الجماعات المحلية إلى تورط قوات الدولة أو جهات خارجية”، مشيرًا إلى أن “العديد من هذه الأعمال هي انتهاكات لحقوق الإنسان، وقد ترقى أيضًا إلى جرائم بموجب القانون الدولي المدرجة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة المختلطة لجنوب السودان، ولا يوجد حاليًا أي مساءلة تقريبًا في جنوب السودان عن مثل هذه الانتهاكات، لذلك نحث الحكومة على التوقيع دون مزيد من التأخير على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأفريقي الذي ينشئ المحكمة”.

ولفت التقرير إلى أنه في حين أدت اتفاقية السلام التي أعيد تنشيطها إلى تهدئة الأعمال العدائية على المستوى الوطني، إلا أن هذا لم يكن له تأثير يذكر على المستوى المحلي، حيث استمر النزاع المسلح في ولاية وسط الاستوائية الذي بدأ في نوفمبر 2018، بين قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، والميليشيات المحلية، وجبهة الإنقاذ الوطني – وهي غير موقعة على اتفاقية السلام المنشطة -، مع عواقب وخيمة على المدنيين.

كما وجد التقرير أن الدافع وراء هذه الاشتباكات يشمل التنافس على السلطة والأراضي، والوصول إلى الموارد، ومناجم الذهب المربحة، والضرائب غير القانونية، والأموال المتأتية من الابتزاز. بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على الانتقام من الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين بدعم أطراف معارضة.

– حملة قمع حكومية واسعة:

وأوضح التقرير أن جنوب السودان شهد منذ عام 2011، حملة قمع واسعة النطاق من قبل الحكومة على الحريات الأساسية، منتهكة بذلك ضمانات حرية التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وقالت “سوكة”: “إن الرقابة الحكومية الواسعة النطاق على الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال جهاز الأمن القومي في المقام الأول، إلى جانب الاستهداف المتعمد والمنهجي لمنظمات المجتمع المدني، ودور الإعلام، والجامعات في جميع أنحاء البلاد، غرس الخوف من التعرض للاختراق، وغذى انعدام الثقة”.

كما وثق التقرير، منذ أكثر من عامين على توقيع اتفاق السلام المنشط وإنشاء الحكومة المنشطة في فبراير 2020، كيف أن جنوب السودان لم يحرز تقدمًا ملموسًا يذكر في إنشاء أي من آليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الاتفاق لمعالجة المساءلة عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.

– ترحيب أممي بقرار إنشاء المحكمة المختلطة:

ورحبت اللجنة في الوقت ذاته بقرار حكومة جنوب السودان الصادر في 29 يناير الماضي؛ والداعي للمضي قدمًا في عمليات إنشاء المحكمة المختلطة، وآليات العدالة الانتقالية الأخرى؛ لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبت أثناء النزاع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه كان نتاج حوارها مع الحكومة بشأن تنفيذ الفصل الخامس، كما أملت في أن تساعد المعايير التي قدمتها للحكومة بشأن تنفيذ الالتزامات بموجب الفصل الخامس؛ في تطوير عملية بناء ثقة شاملة وتشاركية يكون لجميع سكان جنوب السودان مصلحة فيها.

وشدد المفوض باللجنة، بارني آفاكو، على أن “الافتقار إلى المساءلة عن المظالم التاريخية، والحالة العامة لانعدام القانون؛ يؤججان الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب السودان”، مضيفًا أنه “إذا لم يتم التعامل مع هذا الأمر، فقد يترك انقسامات عرقية عميقة الجذور وغيرها، ويزيد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ويزيد من حدة العنف في البلاد”.

وحثت اللجنة الحكومة بقوة، بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، على العمل بسرعة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام المعاد تنشيطها، وإنشاء مؤسسات حوكمة وأمنية حيوية لتنفيذ آليات المساءلة والعدالة الانتقالية؛ لتحقيق التعافي وضمان السلام المستدام، كما أن جنوب السودان يحتاج بشدة إلى مشروع متضافر لبناء الدولة تحت قيادة ملتزمة بإدارة التنوع العرقي والتنوع الآخر.