جنيف 2 أكتوبر 2017
مشروع مصر: مراقبة مراكز الاحتجاز.
تم اعتقال إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي واحتجازه في مقار الأمن الوطنى بالعباسية بمحافظة القاهرة، حيث تعرض للتعذيب لمدة يومين. و كان قد تم اعتقاله بسبب عمله مع رابطة أسر ضحايا المختفين قسريا, و تعاونه مع مجموعة العمل على حالات الاختفاء القسرى بالأمم المتحدة. حاليا هو محتجز فى الحبس الانفرادى بسجن طرة رقم 
“اثنين” شديد الحراسة. ليس مسموحا له التواصل مع العالم الخارجى, و عائلته قلقه من احتمالية استمرار تعرضه للتعذيب.
الأستاذ حجازى عمره 53 عاما و يعمل محاميا, و هو مؤسس و منسق رابطة أسر ضحايا المختفين قسريا. بدأ عمله بعد الاختفاء القسرى الذى تعرض له ابنه عمرو. عمرو كان فى السنة الأخيرة من دراسته فى كلية الهندسة عندما اعتقل من مظاهرة بشارع الطيران بالقرب من دار الحرس الجمهورى بمدينة نصر و اختفى قسريا. الاعتقال تم فى 2013, و لم يتم رؤيته منذ ذلك الحين.
فى العاشر من سبتمبر 2017, قامت قوات الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا) باعتقال الأستاذ حجازى الساعة الثامنة صباحا من مطار القاهرة الدولى, و هو فى طريقه إلى جنيف, سويسرا على طائرة مصر للطيران رقم 771. تم احتجازه فى مكتب الأمن الوطنى حتى الساعة الثامنة مساءا و نقل بعدها إلى مقر الأمن الوطنى بالعباسية بالقاهرة, و بقى هناك حتى 12 سبتمبر 2017.
خلال فترة احتجازه بمقر الأمن الوطنى بالعباسية, تعرض للتعذيب بهدف استخراج المعلومات عن عمله مع أسر ضحايا المختفين قسريا فى مصر, و تواصله مع مجموعات العمل على الاختفاء القسرى فى الأمم المتحدة, إلى جانب معاقبته على ذلك و اجباره على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه. تم تهديده, خلع ملابسه بالكامل, و تعريضه للصدمات الكهبرائية فى جميع أجزاء جسده. بالاضافة الى ذلك, تم رشه بالماء, و تقييد يديه خلف ظهره مع ضربه بعنف شديد. طبقا لكلام الأستاذ حجازى (على لسان محاميه و أسرته) , قامت قوات الأمن الوطنى بتعذيبه منذ وصوله و حتى نقله إلى سجن طرة يوم 12 سبتمبر 2017. أى تفاصيل إضافية بخصوص طرق التعذيب غير متاحة حيث لم يتم السماح للأسرة أو المحامى بالتحدث إلى الأستاذ حجازى بعدها.
تم توجبه اتهام للأستاذ حجازى بتكوين منظمة خارج إطار القانون (بالإشارة إلى رابطة أسر ضحايا المختفين قسريا), و التخابر مع جهات أجنبية (إشارة إلى مجموعة العمل على الاختفاء القسرى بالأمم المتحدة), و نشر أخبار كاذبة أن مصر بها ضحايا إختفاء قسرى و شحن المنظمات الأجنبية ضد مصر. اعترف الأستاذ حجازى بعمله مع أسر ضحايا الاختفاء القسرى و مجموعة العمل على الاختفاء القسرى؛ و لكن, من المستحيل معرفة إذا كان هناك تهم أخرى موجهة إليه, و ما قد اعترف به خلال سير التحقيقات. المحامى و الأستاذ حجازى غير مسموح لهما برؤية أوراق القضية الرسمية و لا يعلمون حقيقة التهم الموجهة إليه. خلال ظهوره أمام النيابة, تم إجبار الأستاذ حجازى على التوقيع على مجموعة من الأوراق بدون السماح له بقراءتها أو معرفة المكتوب بها.
منذ الثانى عشر من سبتمبر 2017 و حتى اليوم, الأستاذ حجازى معتقل فى سجن طرة رقم “اثنين” شديد الحراسة (سجن العقرب) فى الحبس الانفرادى.عند وصوله إلى طرة تم ايداعه فى الحبس الافرادى فى غرفة صغيرة, بدون أى مصدر إضاءة, و ممتلئة بماء مجهول المصدرو لا يوجد سرير لينام عليه, و قد أخذت إدارة السجن ملابسه الشخصية. يتم تقديم الطعام له فى طبق واحد, و لكن بسبب الظلام الدامس, لا يستطيع أن يرى الطعام أو أن يقيم جودته و لذلك لا يأكل منه.
لم يتم الكشف على الأستاذ حجازى من قبل أى طبيب فى أى مرحلة, و لم يتلقى أى علاج للاصابات التى حدثت نتيجة تعذيبه.
منذ اعتقاله, لم يتم السماح لأسرته أو محاميه بزيارته أو التحدث معه, و لم يتم السماح للأسرة بالدخول إلى النيابة لرؤيته خلال تواجده هناك. بخلاف رؤيته فى نيابة أمن الدولة العليا, لم يتكمن المحامى من رؤيته فى أى موضع آخرأو التحدث معه البتة. فى الخامس و العشرين من سبتمبر 2017, رفضت إدارة سجن طرة رقم”اثنين” شديد الحراسة دخول أسرته للزيارة. انتظرت الأسرة لمدة ستة ساعات قبل أن يخبرهم ضابط من السجن أنه لن يكون هناك زيارة لهم.
فى الثانى عشر من سبتمبر 2017, خلال ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا, أخطر الأستاذ حجازى وكيل النيابة, ومن ثم محاميه الذى كان موجودا معه, عن التعذيب الذى تعرض له داخل مقر الأمن الوطنى بالعباسية. فى العشرين من سبتمبر 2017, تقدم محاميه أيضا بشكوى لنيابة أمن الدولة العليا بخصوص التعذيب الذى تعرض له موكله, و لكن لم يتم عمل أى تحقيق أو مسائلة من قبل النيابة. فى السادس والعشرين من سبتمبر 2017, بعثت الأسرة بتلغراف – رقم 4062 – إلى مصلحة السجون, وزير الداخلية و اللجنة الوطنية المصرية لحقوق الإنسان للاعتراض على منعهم من زيارة قريبهم. و قد تقدموا أيضا بشكوى للنائب العام – برقم 2017/110211, و لم يصلهم أى رد منذ ذلك الحين.
ليس لدى أسرته أى وسيلة لمعرفة ما يتعرض له فى الحبس الانفرادى و عندهم تخوف من احتمالية اعادته إلى مقر الأمن الوطنى بالعباسية لاستكمال عملية الاستجواب وما سيتضمنه ذلك من تعذيب.
من خلال تعذيب, و حبس الأستاذ حجازى فى سجن انفرادى لفترة مطولة و عدم القيام بتحقيقات فورية, تكون سلطات الدولة المصرية فى حالة خرق واضح للدستور المصرى و القوانين و المعايير الدولية. المادة 52 من الدستور المصرى لسنة 2014 يعلن أن جميع أنواع التعذيب تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب, و التى انضمت إليها مصر, تحدد أن ” (الدول) ستتأكد من أن جهاتها المختصة ستقوم بعمل تحقيقات فورية و محايدة, فى أى وقت يظهر فيه سبب قوي للاعتقاد بحدوث عمل من أعمال التعذيب”. فى تعليقها العام رقم 20, ذكرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالاشارة للمادة رقم 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بخصوص مناهضة التعذيب, و الذى انضمت إليه مصر,أن ” الحبس الانفرادى المطول للمعتقل أو المحتجز قد يكون من الأعمال الممنوعة تحت المادة السابعة”
“كوميتى فور جستس” تدعو السلطات المصرية المعنية للإطلاق سراح الأستاذ إبراهيم حجازي من حبسه الانفرادي، و تقديم الرعاية الصحية لاصاباته التى حدثت نتيجة تعرضه للتعذيب، و السماح لأسرته و محاميه بزيارته.
كما تطالب نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى إدعائات التعذيب المذكورة فى هذا البيان الصحفى, و معاقبة الجناة المسئولين طبقا لذلك. كما يجب علي السلطة حماية حقه فى الحصول على محاكمة عادلة من خلال السماح له بالتحدث مع محاميه و أخطاره بجميع التهم الموجهة
