ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف/ 28 أبريل – نيسان 2020
أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، عن قلقها إزاء الأزمة المتصاعدة التي تواجه التحول الديمقراطي في السودان في ظل أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19″، والتي تتطلب تحرك المانحون سريعًا.
– أسباب الأزمة:
وأوضحت “باتشيليت” في بيان صحفي صادر عن مكتبها بجنيف، أنه بعد عام واحد فقط من الإطاحة بالرئيس السوداني السابق “عمر البشير” من السلطة، فإن الوعد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والعدالة والسلام مهدد الآن بسبب القيود الحادة على الموارد المتاحة للحكومة السودان الانتقالية.
وأشارت المفوضة السامية إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب مزيج من الآثار العملية المترتبة على الجزاءات الإنفرادية المستمرة على السودان، وفشل المؤسسات الدولية في تخفيف عبء الديون، وعجز الدعم الدولي عن الوصول لها.
– طريقة حل الأزمة:
وتأتي تلك التصريحات من “باتشيليت” بعد تحذيرات صادرة عن مصادر طبية عن وجود نقص خطير في المعدات والعتاد الوقائي بالسودان، فحتى 27 أبريل الجاري، تم اكتشاف 275 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا، توفي 22 منهم.
وحول هذا قالت “باتشيليت”: “إن النظام الصحي ببساطة غير مجهز للتعامل مع تفشي المرض على النطاق الذي شهدناه في أماكن أخرى من العالم، مضيفة أن “هناك طريقة واحدة فقط لمنع وقوع كارثة إنسانية، وهي أن يقوم المانحون بتكثيف المساعدة للسودان”.
وتابعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان بقولها: “يجب أن نتصرف بسرعة وسخاء لتقديم الدعم المالي، وإلا فإننا نخاطر برجوع السودان إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والصراع المحتمل “.
وشددت “باتشيليت” على أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للسودان الخروج من دوامة الفقر واليأس، هي التحرر من معوقات العقوبات المفروضة في فترة الحكومة السابقة، مشيرة إلى أن هذا سيمكن السودان من جذب الاستثمار لإصلاحاته الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها الآن، والوصول الكامل إلى أموال المؤسسات المالية الدولية.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن اللامساواة والمظالم الاقتصادية والاجتماعية كانت هي المحرك الرئيسي لثورة السودان في العام الماضي، وإذا لم تتم معالجة هذه الأسباب الجذرية وغيرها كمسألة ذات أولوية، فإن انتقال السودان الناجح إلى تحقيق سلام دائم يبقى بعيد المنال.
– “كورونا” يمثل تحديًا للانتقال في السودان:
يذكر أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أقر في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في 8 أبريل 2020، بأن فيروس “كورونا” يشكل تحديًا عميقًا للنظام الصحي والاقتصادي في بلاده، وأنه يسعى للحصول على دعم مالي وتقني للتعامل مع الوباء.
ومن بين سكان السودان البالغ عددهم 43 مليون نسمة، لا يزال هناك حوالي مليوني شخص مشردين داخليًا نتيجة للصراعات في دارفور وجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، ويواجه معظمهم ظروفًا قاسية، حيث يعيشون في مخيمات وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما يستضيف السودان أكثر من 1.1 مليون لاجئ.
وحتى قبل وصول فيروس “كورونا – كوفيد 19”؛ كان العديد من السودانيين يكافحون من أجل تغطية نفقات معيشاتهم بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع التضخم، ونقص نظم الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان المجتمعي المقدمة لهم.
