بيان صحفي ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف/ 8 مايو – أيار 2020
أعربت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن مخاوف جديّة بشأن استمرار انتهاك حقوق الإنسان، وتصاعد عمليات قتل المدنيين في جميع أنحاء سوريا، مؤكدة أنَّ “الوضع المتدهور هو بمثابة قنبلة موقوتة لا يجب أبدًا تجاهلها”.
تزايد أعمال القتل والتفجير:
وقالت “باتشيليت” في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان: “يردنا المزيد من التقارير يوميًا بشأن عمليات قتل مستهدف وتفجيرات تتنقّل بين مكان وآخر في البلاد، ووقوع العديد من هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان”.
وأشارت المفوضة السامية إلى أن أطراف النزاع المختلفين في سوريا؛ بمن فيهم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يعتبرون التركيز العالمي على وباء “كورونا – كوفيد-19” فرصة لإعادة رصّ الصفوف، وارتكاب أعمال العنف بحقّ السكان.
وذكرت “باتشيليت” أنه تم توثيق ما لا يقل عن 35 حالة قتل في صفوف المدنيين نتيجة هجمات بعبوّات ناسفة، في نيسان/ أبريل الماضي، وكذلك منذ بداية شهر آذار/ مارس؛ بلغ عدد الهجمات بالعبوات الناسفة 33 هجومًا، 26 منها وقعت في أحياء سكنية، في حين ضربت سبع هجمات أخرى عددًا من الأسواق.
وأضافت “باتشيليت” أن هذه الهجمات كلّها تقريبًا وقعت في المناطق الشمالية والشرقية من سوريا، والتي تقع تحت سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، أو تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعارضة التي يقودها الأكراد.
وأوضحت أنه خلال واحدة من أكثر الهجمات دموية في الأشهر الأخيرة، قُتل 51 شخصًا؛ 29 منهم على الأقل من المدنيين، وذلك في 28 نيسان/ أبريل، عندما انفجرت شاحنة وقود في سوق بمدينة “عفرين” الشمالية الغربية، لافتة إلى أنه في معظم الأحداث المذكورة لم يُعلن أيّ طرف مسؤوليته عن هذه الهجمات.
أمّا في محافظة درعا؛ التي تقع في جنوب سوريا وهي تحت سيطرة الحكومة، فقد وثّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، منذ بداية آذار/ مارس، 52 حادثة قتل مستهدف، أسفرت عن مقتل 17 مدنيًا.
وفي أحد الهجمات التي وقعت في 4 نيسان/ أبريل، خطف وقتل عناصر سابقون من جماعات مسلحة تسعة ضباط شرطة في بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي. وفي الأسبوعين الماضيين، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن ثلاث هجمات بالمنطقة.
– دعوة لضبط النفس لأطراف النزاع كافة:
وتابعت “باتشيليت” بقولها: “لا يزال العنف منتشرًا في سوريا منذ حوالى العقد تقريبًا، وقد أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين الآخرين. كما أُصيب عدد لا يحصى من الأسر بصدمات نفسية، ودُمر العديد من المدن والبلدات والقرى والمنازل. وإذا ما استمرّت الانتهاكات بأنماطها الحالية في التفشّي والتفاقم، قد تدخل البلاد في دوامة أخرى من العنف المتطرّف والواسع النطاق يرتكبه جميع أطراف النزاع في ظلّ إفلات كامل من العقاب”.
كما أعربت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن ذعرها حيال أعداد القتلى والجرحى نتيجة المتفجرات من مخلّفات الحرب مثل الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فمنذ بداية شهر آذار/ مارس، وقعت 41 حادثة من هذا النوع، أسفرت عن مقتل 29 مدنيًا.
وذَكَرَت المفوّضة السامية بنداءات أمين عام الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على المستوى العالمي، وحثّت جميع الأطراف في مختلف النزاعات في سوريا على الالتزام بها.
وختمت بيانها قائلة: “إن حماية حياة المدنيين أمر بالغ الأهمية، والتجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع الالتزامات التي يجب على جميع الأطراف الالتزام بها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي”، كما حثت كلّ من يواصل الأعمال القتالية وقتل وتشريد الشعب السوري المنكوب والمحاصر على الإحجام عن العنف وإعطاء فرصة للسلام.
