خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 فبراير/ شباط 2021
قامت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، بإطلاع مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على أحدث قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 50 دولة من دول العالم، وذلك خلال التحديث الشفوي المقدم من قبلها لأعضاء المجلس.
– المشاركة الشعبية هي الحل للخروج من تداعيات كورونا:
وقالت “باتشيليت” في كلمتها إن “زعماء الدول مدعوون لاتخاذ العديد من القرارات الصعبة في ظل اضطراب أحداث اليوم لمواجهة التحديات المتعددة لفيروس كورونا، من حيث السياسات الصحية، والأزمات الاقتصادية المفاجئة والعجز المالي، والقلق المتزايد للناس بكل مناحي الحياة”، مشيرة إلى أنها مهمة هائلة وصعبة، وأن أفضل طريقة للتعامل مع مثل هذه المعضلات وفقًا لدروس التاريخ، هي إشراك الجمهور، من خلال تنوع وجهات نظرهم وخبراتهم واحتياجاتهم، فإن شعب أي بلد هو المورد الأفضل والأكثر أهمية لقائده.
وأضافت المفوضة السامية أن “المشاركة حق، هي أيضًا وسيلة تضمن سياسة أفضل وأكثر فعالية للمساعدة في شفاء الأضرار، وجبر الانقسامات العميقة، وقيادة التغيير الذي يلبي التوقعات، ويحتاج كل مجتمع، وكل زعيم، إلى إشراك الجمهور بشكل كامل وهادف. ففي جميع أنحاء العالم، يظهر الناس بوضوح مطالبهم المشروعة بأن يكون لهم دور في تشكيل السياسة، والعمل بناءً على هذا الطلب هو الطريقة الوحيدة لبناء ثقة الجمهور، وهو أيضًا أفضل طريقة لدفع السياسات التي تستند إلى الحقائق الحية والتي يتم تحسينها من خلال التعليقات الصريحة والمستمرة”.
– معاناة الشعب السوري مستمرة:
وتطرقت المفوضة السامية في كلمتها إلى الوضع في سوريا، حيث قالت إن “عقد من الزمان مر على الانتفاضات العربية أو ” الربيع العربي “، وهي حركة ألهمت الكثيرين بعفويتها وتنوعها ودعوتها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، بعد مرور عشر سنوات، لا تزال العديد من البلدان في المنطقة تعاني من تفاوتات خطيرة للغاية”، مضيفة أن “المعاناة الرهيبة لشعب سوريا يصادف أيضًا ذكرى قاتمة، ففي الشهر المقبل سوف تمر عشر سنوات على المظاهرات التي اجتاحت أجزاء من البلاد، ثم تصاعد قمعها العنيف من قبل القوات الحكومية إلى الصراع العسكري المميت اليوم”.
وتابعت “باتشيليت” بقولها: “مع تداعيات إقليمية ودولية، يستمر العنف المتقطع – بما في ذلك القتل المستهدف واستخدام العبوات الناسفة والقصف -، ويستمر التدهور الاقتصادي الحاد الذي تفاقم بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا، في تفاقم الأزمة الإنسانية”.
وأعربت “باتشيليت” عن أملها أن يكون هناك تقدم ملموس من قبل اللجنة الدستورية، مع أصوات وحقوق السوريين – بما في ذلك الشباب والمجتمع المدني – في قلب المناقشة، موضحة أنه من الضروري أن يسعى الفاعلون الدوليون إلى جبر الانقسامات، ووضع احتياجات وحقوق الشعب السوري في مقدمة هذه العملية.
– قلق من القيود على حرية التعبير في مصر:
وبالنسبة للوضع في مصر، أبدت المفوضة السامية قلقها بشأن استمرار القيود المفروضة على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في مصر، بما في ذلك القيود الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من النشطاء.
وأضافت “باتشيليت” أنه “في نوفمبر من العام الماضي، تم اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يعملون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واحتجازهم على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على الإنترنت لنشر معلومات كاذبة تقوض الأمن العام. بينما تم الإفراج عنهم بعد شهر، لا يزال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنشطاء محتجزين أو يتعرضون لتجميد الأصول وحظر السفر؛ على أساس اتهامات غامضة وقوانين الأمن القومي”.
– الأردن وقيود كورونا:
بينما أوضحت المفوضة السامية أنه في الأردن، هناك فزع بسبب القيود المتزايدة على الحق في حرية التعبير – بما في ذلك ضد الصحفيين الذين يكتبون عن استجابة السلطات لفيروس كورونا، وتأثيره على الفئات الضعيفة -. وكذلك حالة نقابة المعلمين الأردنية، التي فُرضت عليها أوامر حظر النشر على جميع التقارير الإخبارية أو التعليقات، داعية الحكومة الأردنية إلى الانخراط في حوار مع الأصوات المستقلة، والنظر إلى الحريات الإعلامية، وتعزيز جميع الحريات المدنية، كأساس حيوي لسياسات عامة سليمة.
– ترحيب بالإفراج عن “الهذلول” بالسعودية:
كما رحبت “باتشيليت” بالإفراج عن الناشطة في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، لجين الهذلول، مبدية أسفها في الوقت نفسه لاستمرار احتجاز آخرين ظلمًا.
كذلك رحبت المفوضة السامية بالخطط المعلنة من قبل الحكومة السعودية لإصدار تشريعات جديدة لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بقانون الأسرة والأحوال الشخصية، وحثت السلطات هناك على وضع أطر تشريعية لدعم الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات للجميع في المملكة.
– الوضع في العراق:
أما بالنسبة للوضع في العراق، قالت “باتشيليت”: “في العراق، تتواصل عمليات القتل والتهديد والترهيب ضد نشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين”، مضيفة أن “الغياب شبه الكامل للمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المتظاهرين يشكل عقبة كبيرة أمام تنمية ثقة الجمهور في المؤسسات ومستقبل البلاد”.
وأشارت “باتشيليت” إلى أنه رغم قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة لتقصي الحقائق، في أكتوبر 2020، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الهيئة تعمل أم لا.
وعن الوضع في إقليم كردستان، قالت “باتشيليت” إن “النشطاء والمتظاهرون تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، مع حرمان العديد منهم من حقوقهم الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الاتصال بمحامين”.
– ترحيب بتشكيل حكومة ائتلافية في اليمن:
كما رحبت المفوضة السامية بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في اليمن، رغم أنها لا تمنح أي تمثيل للمرأة اليمنية – نصف السكان-، وكذلك رحبت بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الأطراف الثالثة، والتي تعزز الآمال في التوصل إلى تسوية تفاوضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه التحركات الدبلوماسية لن تخفف على الفور من انتشار سوء التغذية، والتهجير القسري، والهجمات على المرافق التعليمية والصحية التي تسبب الكثير من المعاناة للشعب اليمني، إلى جانب العديد من الانتهاكات بالحقوق المدنية والسياسية.
وشجعت “باتشيليت” جميع الدول الأعضاء على تقديم التزامات ثابتة في مؤتمر التعهدات لليمن في 1 مارس، قائلة: “أنا على ثقة من أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء ستصدر بسرعة تأشيرة لممثليها”.
– ترحيب بإجراء انتخابات نيابية بالجزائر:
وأبدت “باتشيليت” ترحيبها بقرار إجراء انتخابات نيابية في الجزائر مطلع العام الجاري، والإفراج عن أكثر من 35 ناشطا في الحراك، وحثت الحكومة هناك على مواصلة طريق الحوار، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لمشاركتهم السلمية في المظاهرات، قائلة إنه “لا شك في أن انتخابات ديمقراطية، نزيهة، وحقيقية تعبر عن إرادة الشعب ضرورية لتأمين السلطة الشرعية للحكومات، والثقة العامة”.
– ترحيب بالتطورات السياسية في ليبيا:
كما رحبت المفوضة السامية بالتطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، والعمل الذي قام به مكتب المفوضية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من جدول الأعمال السياسي وخريطة الطريق نحو السلام.
كما شجعت “باتشيليت” إنشاء محاكم متخصصة في العنف ضد النساء والأطفال في طرابلس وبنغازي، وحقيقة أن خمسة من القضاة الستة المعينين هم من النساء، مشيدة بالجهود المبذولة لمراجعة القانون الليبي الخاص بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛ وهذا أمر ملح بشكل خاص، نظرًا لارتفاع مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي – بحسب قولها -.
– مخاوف من تفاقم العنف بدارفور في السودان:
وأعربت المفوضة السامية عن ترحيبها بموافقة المجلس المشترك بالسودان على التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيرة إلى استمرت حوادث العنف القبلي وغيرها من الشواغل الرئيسية المتعلقة بالحماية في منطقة دارفور.
وقالت “باتشيليت”: “أقر بالإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لاحتواء العنف، لكنني أحث أيضًا على اتخاذ تدابير فورية لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، بما في ذلك تعويض الضحايا”، مضيفة أن “هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة نظرًا لتأثيرها الرادع، كما أن استمرار تكرار العنف في دارفور يشير إلى مظالم جوهرية، ما يجعل التطبيق الكامل لبرنامج الحكومة الإصلاحي مسألة ملحة، ويقدم مكتبنا المساعدة الفنية للعديد من جهود الإصلاح المؤسسي الرئيسية”.
