خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف (6 أغسطس \ آب 2019)
أعربت الناطقة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة رافينا شمداساني عن قلقها العميق للتطورات المؤسفة في اليمن والتي كان لها تأثير خطير على المدنيين في جميع أنحاء البلاد خاصة في عدن وتعز وصنعاء وصعدة .
وقالت في بيان رسمي اليوم :” يبدو أن الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش كثفت أنشطتها في البلاد”.
وحثت رافينا شمداساني جميع أطراف النزاع على السعي إلى وقف تصعيد الوضع ، وضمان التحقيق في أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل هادف وتقديم الجناة إلى العدالة.
وبحسب البيان فمنذ 27 يوليو\تموز تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 19 قتيلاً مدنياً في تعز وصعده وعدن وجرح 42 مدنياً .
وأوضح أن غالبية القتلى المدنيين نتجت عن هجوم في منطقة سوق الثابت بمحافظة صعدة في 29 يوليو ، عندما قتل 14 مدنياً وجرح 26، مشيرا إلى أن هناك تقارير متضاربة حول أي طرف في النزاع قام بالهجمات.
وأضاف أنه في 28 يوليو\تموز ، قامت القوات العسكرية واللجان الشعبية التابعة للحوثيين بشن هجمات عشوائية في حي الروضة في تعز ، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين، كما تبع ذلك هجمات أخرى مماثلة في الأيام السابقة قامت بها القوات المرتبطة بالحوثيين.
وقالت الناطقة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة رافينا شمداساني :” هناك أيضًا تقارير عن وقوع هجمات على منشآت طبية وتعليمية ، بما في ذلك هجوم في 31 يوليو / تموز أدى إلى إتلاف قسم الطوارئ في المستشفى وسيارات الإسعاف في تعز”.
وأضافت أنه في عدن وأبين في الجنوب ، وقعت سلسلة من الهجمات يومي 1 و 2 أغسطس / آب ضد مركز للشرطة ومعسكرات عسكرية.
وأشارت إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مركز الشرطة.
وأوضحت أن القلق لازال متواصل إزاء الوضع في الضالع ، جنوب غرب اليمن ، منذ تصاعد العمليات العسكرية هناك في مارس\ نيسان 2019 ، بما في ذلك استخدام الألغام الأرضية – التي هي بطبيعتها عشوائية – وكذلك الغارات الجوية والقصف والقتال البري .
وأوضحت أنه منذ شهر مارس\ نيسان ، أدى القتال بين الأطراف المتحاربة إلى مقتل ما لا يقل عن 26 مدنياً وإصابة 45 شخصًا ، على الرغم من عدم توفر إمكانية الوصول إلى المنطقة ، فمن المحتمل أن تكون الأرقام أعلى بكثير مما تمكنا من التحقق منه.
وبحسب البيان فقد أفادت التقارير أن الاحتياطي الوحيد للمياه في الضال يخضع لسيطرة الحوثيين وأن العديد من مضخات المياه قد توقفت عن العمل أو تعرضت للتلف ، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أجزاء من السكان.
