المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحذر من وضع الصحفيين في اليمن

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 6 أغسطس/ آب 2020

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، عن صدمتها من العدد المرتفع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في عموم اليمن، والتي تضمنت القتل، والإخفاء القسري، وأحكام الإعدام، في مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضة السامية: “رأينا بحزن شديد الوضع في اليمن ينزلق من سيء إلى أسوء، إلى الحد الذي اعتبر فيه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم”، مضيفة أن “أولئك المعنيين بنقل الفظائع المرتكبة خلال الصراع المسلح، وما يصاحبه من ألم ومعاناة للمدنيين هم أنفسهم مستهدفين”.

– “باتشيليت”: حماية الصحفيين ضرورة لضمان الحقوق 

وأشارت “باتشيليت” إلى أن  “الصحفيون مهاجمون من كل الإتجاهات، يُقتلون، ويُضربون، ويُخفون، ويتعرضون للمضايقة والتهديد، ويُسجنون ويُحكم عليهم بالإعدام؛ لمجرد محاولة تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة”.

وشددت المفوضة السامية على أن “حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية، والسياسية،  والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لنا جميعًا. وفي سياق الصراع المسلح، يلعب الصحفيون دورًا محوريًا في كشف الحقيقة، وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علنًا”.

وتابعت “باتشيليت” بقولها: “الصحفيون محميون بموجب القانون الدولي الإنساني كونهم مدنيين. والهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب، وأولئك المسؤولين عن تلك الانتهاكات يجب تقديمهم للعدالة”.

– دعوة لكافة أطراف النزاع للإفراج عن الصحفيين: 

ودعت السيدة “باتشيليت” جميع أطراف الصراع في اليمن إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، والتحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم على مهاجمة وتهديد الصحفيين، كذلك طالبت بوجوب عدم معاقبة الصحفيين لقيامهم بعملهم المشروع، وحثت سلطات الأمر الواقع على ترك أحكام الإعدام الصادرة بحق صحفيين أربعة في صنعاء جانبًا، وإصدار أوامر بالإفراج الفوري عن ستة آخرون لم يفرج عنهم بعد.

– 357 انتهاكًا منذ 2015 ضد الصحفيين باليمن: 

ومنذ بداية الصراع في اليمن منذ مارس 2015، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 357 إنتهاكًا وإساءة ضد الصحفيين، بينها 28 إنتهاكًا بالقتل، وحالتي إخفاء قسري، وحالة اختطاف، و45 اعتداء جسدي، و184 اعتقال واحتجاز تعسفي، و16 حادثة تهديد بالقتل أو الاعتداء الجسدي، و24 حالة استيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حادثة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 حادثة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في الحادي عشر من أبريل المنصرم، حكمًا بإعدام أربعة صحفيين، وسجن ستة آخرين بتهم نشر وكتابة الأخبار والبيانات، ونشر الشائعات المغرضة والدعاية بغرض إضعاف الأمن القومي، وإضعاف معنويات الشعب اليمني، وتخريب الأمن والسكينة العامة، ونشر الرعب بين الناس، والإضرار بمصالح الدولة.