خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
انتقد المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، نظرة الاتحاد الأوربي الرسمية الحالية والمغايرة لوضع حقوق الإنسان الحقيقي في مصر، مشددًا على أنه يجب على الاتحاد بمكوناته المختلفة اعتبار حقوق الإنسان أولويه في الشراكة مع النظام المصري.
– تصريحات أوربية حقوقية محدودة:
جاء ذلك في مداخلة لـ”مفرح” خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي، صباح الأربعاء الماضي، حول حالة حقوق الإنسان المقلقة والقمع المستمر للمجتمع المدني في مصر، والذي شارك فيها أيضًا شقيقة المدافع المصري البارز عن حقوق الإنسان المعتقل “علاء عبد الفتاح”، منى سيف، ووالدا الباحث الإيطالي الذي توفي في مصر جراء التعذيب “جوليو ريجيني”، كلوديو ريجيني، وباولا ديفيندي.
وأكد “مفرح” على أن خلال عام ونصف العام، لم يصدر عن الاتحاد الأوربي سوى عدد محدود من التصريحات بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، متابعًا: “فقط مرة أو اثنتين أشار فيهما الاتحاد علنًا الي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي كان طبعًا من أهمها ما حدث للزملاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، غير ذلك هم مستمرون في انتهاج سياسه غير سليمة في تعاطيهم مع ملف حقوق الإنسان في مصر ستؤدي إلى استمرار النظام المصري في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما يظهر أنه ضوء أخضر للنظام المصري في استمراره بتلك الانتهاكات، وخصوصًا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان هناك”.
– حقوق الإنسان أولوية للشراكة مع مصر:
وتطرق المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” إلى التصريح الذي أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في قلب القاهرة، في ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ الماضي، حينما سُئل عن حالة حقوق الإنسان في مصر، فقال “إن هذه قضية مقلقة للنظام المصري، وأنه لا يجب علينا أن نعمل علي أخذ كافة المعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان بجدية”، موضحًا أنه للأسف الشديد مثل هذا النمط من التعاطي مع ملف حقوق الإنسان، وخصوصًا المتعلق بأوضاع مقار الاحتجاز والسجون، لم يقف فقط عند هذا المؤتمر؛ ولكن استمر في تعاطي الاتحاد الأوروبي ومكوناته المختلفة مع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل عام.
وشدد “مفرح” في ختام مداخلته على ضرورة أن يتعاطى الاتحاد الأوروبي وأجهرته المعنية مع احترام حقوق الإنسان بجدية أكثر، مع الوضع في الاعتبار أن مسألة حقوق الإنسان أولوية في الشراكة مع النظام المصري، وعدم الحصول على معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان من النظام هناك فقط.
