Skip to content

المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”: عهد استقلال القضاء في مصر انتهى تمامًا.. والمجتمع فقد ثقته في النظام القضائي الحالي

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 11 فبراير/ شباط 2021

أكد أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، على أن نادي القضاة المصري أصبح مجرد نادي خدمي، وأن دعوات استقلال القضاء في مصر ذهبت أدراج الريح، ما أفقد المجتمع المصري ثقته في النظام القضائي.

– نادي القضاة نادي خدمي فقط: 

جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية لـ”مفرح”، في برنامج “بتوقيت مصر”، المذاع على فضائية “التلفزيون العربي”، حيث قال: “نادي القضاة في السنوات التي تلت الانقلاب العسكري، أصبح مجرد نادي خدمي للقضاة، ولم تعد له علاقة بالمسؤوليات التي وُجد لأدائها، مثل الإشراف على القوانين الخاصة بالقضاء في مصر، أو المناداة باستقلال القضاء، والعمل على تأسيس حياة مستقلة لسلطة ثالثة داخل نظام الدولة”.

وأشار المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” إلى أن دور النادي أصبح فقط منحصر فيما تقدمه السلطة التنفيذية للقضاء من موارد (مصايف، بدلات..)، أما محاولة تأسيس مسار مستقل للقضاء بعيدًا عن السلطة التنفيذية، فقد انتهى تمامًا بعد وقوف القضاء في صف الانقلاب العسكري في 2013.

 

– أثر القوانين الجديدة على استقلال القضاء: 

وردًا على سؤال بشأن القوانين التي أقرها النظام المصري في 2017، ودورها في إنهاء استقلال القضاء، أجاب “مفرح” قائلاً: “حين نتكلم عن استقلال القضاء في مصر، فنحن نتكلم عن 3 أركان، الركن الأول هو القوانين التي تنظم عمل القضاء، والركن الثاني هو الأجهزة القضائية ذاتها، والركن الثالث والأخير هيئات الدفاع أو ما نسميه جناح العدالة الثاني (المحاماة)”.

وتابع “مفرح” بقوله: “ولو نظرنا للأركان الثلاثة يمكننا القول أن استقلال القضاء انتهى تمامًا، فقد كان هناك ما قبل ثورة يناير، وخصوصًا في عهد مبارك، مناداة باستقلال القضاء، ووقوف في وجه السلطة التنفيذية، على الرغم من أن القوانين لا تؤسس لاستقلال القضاء لكن القضاء ذاته حارب من أجل استقلاله، كما كانت هناك نقابة محامين مغايرة، ومهنة محاماة تحترم أكثر من الوقت الذي نحن فيه الآن، كل ذلك لم يتبقى منه شيء بعد 3 يوليو 2013، بعدما تحول القضاء لأداة من أدوات القمع التي يستخدمها النظام العسكري من أجل بسط سيطرته، وقمعه للمجتمع”.

 

– مبررات فقد المجتمع المصري ثقته في القضاء: 

وحول تأثير تلك المشاهد على ثقة المواطن العادي في القضاء المصري ونزاهته، أوضح المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أن كل تلك الممارسات من القضاء المصري أدت إلى شرخ كبير في جدار العدالة، ما أسس لقانون الغاب السائد في المجتمع المصري الآن، وهو ما نخشى منه وحذرنا من وجوده.

وأضاف “مفرح” أن “بالتأكيد المجتمع المصري فقد الثقة في النظام القضائي الحالي، وليس هذا كلام منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية فحسب، بل هو بشهادة الأمم المتحدة ذاتها والتي أقرت في العديد من تقاريرها، وخصوصًا بعد يوليو 2013، أن القضاء المصري أصبح أداة من أدوات القمع، وأن الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية، وتحديدًا فيما له علاقة بالقضايا السياسية، لا تتوافق مع أدنى معايير المحاكمة العادلة”.

ولفت “مفرح” في نهاية مداخلته إلى أن كل ذلك، ناهيك عن وجود العديد من الانتهاكات الأخرى، أسست بشكل رئيسي لأن تصبح مصر بالنسبة لمعايير القضاء الدولية، مثل (المهنية، والاستقلالية، والشفافية، والنزاهة)، تتذيل القائمة الدولية، فالجميع يعلم أن الهيئات القضائية في مصر أصبح الفساد فيها متجذر بشكل مخيف للغاية، وأصبحت الرشى والمحسوبيات هي الأساس المطبق في القطاع القضائي بمصر، وهناك العديد من القضايا التي قامت “كوميتي فور جستس” برصدها بشأن تقديم رشاوى للقضاة لتعديل أحكامهم، ورشاوى لسكرتارية الجلسات، وغيرها من الإجراءات التي أثرت على استقلالية ونزاهة القضاء، ونظرة المجتمع المصري له.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا