خبر صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف ( 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2018)
خلص اجتماع غير رسمي جمع لجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة وممثلي المنظمات غير الحكومية في العراق إلى وجود انتهاكات جسيمية للاتفاقية الأممية في البلاد ظهرت في صعود خطاب الكراهية والتمييز على أساس الطائفة واهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
محنة متصاعدة
ولفتت منظمات للمجتمع المدني العراقي الانتباه إلى محنة العديد من الأقليات العرقية والدينية في البلاد ، مؤكدين أن للنزاع الإقليمي بين الحكومة الإقليمية الكردية والحكومة العراقية أثر سلبي للغاية على الوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت المنظمات في بياناتها أن هناك أمثلة عديدة على انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات أقرتها الحكومة رسمياً بصبغة عنصرية علنية، كما أنه خلال إعادة الإعمار الجارية في البلاد ، كانت مناطق الأقليات موضع خلاف من قبل مختلف السلطات الإقليمية والجماعات العسكرية، وبدلاً من تضمين الأقليات في صنع القرار ، كان هناك المزيد من الإيذاء والعنف ضدهم ، فضلاً عن موجة أخرى من النزوح.
وأشارت المنظمات إلى أن النساء الأيزيديات والتركمان والمسيحيات يواجهن خطر انعدام الجنسية بسبب فقدان وثائق الهوية ، في حين كان هناك تمييز منهجي ضد الغجر والنساء وفق توثيق تلك المنظمات.
تحدث عن الوضع في العراق في اجتماع امس الثلاثاء 27 تشرين الثاني \ نوفمبر 2018 كل من المجموعة الدولية لحقوق الأقلية ، ومركز جنيف الدولي للعدالة ، وجمعية العمار العراقية ، وماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، ومركز المراقب لحقوق الإنسان.
الملاحظات
وأكدت مجموعة حقوق الأقليات الدولية أن الجماعات العرقية في العراق هي أقليات دينية ، وواجهت تمييزاً على كلا الأساسين، ولم تتمتع الأقليات في العراق بحقوق متساوية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث كان للنزاع الإقليمي بين الحكومة الإقليمية الكردية والحكومة العراقية أثر سلبي للغاية على حقوق مختلف الأقليات.
وشددت المجموعة على أنه يجب على العراق تسريع عملية إعادة التوثيق للأقليات المتأثرة بالصراع الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى العمل والعمالة والاستحقاقات الصحية بسبب فقدان الوثائق خلال الحرب.
وأضافت أن الظروف المعيشية للعديد من مجموعات الأقليات أقل من الحد الأدنى للمعايير، فضلا عن أن الحكومة العراقية لم تتخذ إجراءات فورية لحماية جميع الأقليات بعد أن تعترف بجميع الجرائم التي تُرتكب ضد الأقليات وتتعهد بالتحقيق في هذه الجرائم .
من جانبه أكد مركز جنيف الدولي للعدالة أن العراق يشهد حالة من التمييز العنصري المؤسسي لم يسبق لها مثيل ، والتي بدأت بعد غزو الولايات المتحدة في عام 2003، بسبب المظالم السابقة ضد الطائفة الشيعية والأكراد ، حيث خصص النظام السياسي ما بعد 2003 في العراق المزيد من الصلاحيات لهذين المجتمعين. ومع ذلك ، تم سن ذلك على حساب العديد من الأقليات.
وأكدت المنظمة أن العراق يميز بشكل مباشر من خلال إجراءات الدولة ، وأنه يدعم ويدافع عن التمييز العنصري من قبل أطراف ثالثة، وأخيرا ، لم يستخدم العراق جميع الوسائل المناسبة لحظر التمييز العنصري من جانب أطراف ثالثة وإنهائه.
وذكرت جمعية “العمار” العراقية أنه تم تهميش الأقليات في العراق ، دون الحصول على التعليم والرعاية الصحية. وقد تم تجاهل الروما وتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية ، بما في ذلك حمل الجنسية العراقية.
وأوضحت أن العمال المهاجرين من نيبال والسودان لم يتمتعوا بحقوق متساوية ولم يكن هناك قانون لتنظيم وضعهم، ولم يكن بإمكان الأقليات الوصول إلى أماكن العبادة أو تكوين الجمعيات، فضلا عن أن بعض خطابات القادة العراقيين وبعض أجزاء المناهج الدراسية تحرض على الكراهية، كما أن النساء المنتميات إلى الأقليات محرومات من حقوقهن.
ولفت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الانتباه إلى التمييز ضد المرأة ، خاصة الجرائم المرتكبة ضد المرأة من قبل داعش، حيث عانت هؤلاء النساء من التمييز الصارخ ، بما في ذلك تدمير أماكن العبادة.، ودعت المنظمة حكومة العراق إلى إجراء مسح دقيق للسكان.
وطالب مركز المراقب لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام حقوق جماعة الروما التي لا تتمتع بالحق في المواطنة وغيرها من الحقوق الأساسية، و لا يمكنهم الحصول على عمل في القطاع الخاص أو العام، حيث اقتصرت حقوقهم السياسية على التصويت فقط ولم يتمكنوا من الترشح للمنصب.
كما انتقد المركز عدم حصول الغجر على وثائق هوية ، سواء شهادات الميلاد أو الزواج، وانخفاض عدد سكان الروما من 000 200 إلى 000 50 نتيجة لإهمال الحكومة وعدم وجود أي تدابير حماية.
