كوميتي فور جستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف 25 أبريل / نيسان 2018
أعرب الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بالسودان عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن كانت تستخدم العنف والترهيب وغيره من أشكال الإساءة لإسكات النساء في جميع أنحاء البلاد.
وقال أريستيد نونزوني في ختام زيارة استغرقت عشرة أيام للبلاد أمس الثلاثاء 24 ابريل \ نيسان : “هذه الانتهاكات تزداد سوءا في السياق الأوسع لعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع السوداني والإطار القانوني الذي يرسخها.”
وأضاف أن ما يسمى بجرائم الأخلاق العامة ، مثل الجرائم التي تُستخدم ضد النساء التي تعتبر “غير لائقة” ، إلى جانب إذلال العقاب البدني ، تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكرر نونزوني دعوته للحكومة لاتخاذ تدابير فعالة ، بما في ذلك إصلاح الإطار القانوني الحالي للبلد ، لمعالجة الثغرات المؤسسية الخطيرة في نظامها الأمني والقضائي من أجل تعزيز احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. ورحب بتعيين الرئيس ونائب رئيس المفوضية والمفوضين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السودان ، مما سيمكنها من العمل بفعالية.
وخلال زيارته ، لفت الخبير المستقل انتباه السلطات إلى حالة المعتقلين في سجن شلح الاتحادي في شمال دارفور ، مشيرًا بشكل خاص إلى حالات 117 رجلًا وامرأة محتجزين حاليًا بموجب قوانين الطوارئ.
كما أعرب عن قلقه بشأن حالة 56 محتجزا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام ، بما في ذلك قضية امرأة رفض مؤخرا استئنافها للحصول على عفو رئاسي، قائلا : ” هؤلاء الأفراد معرضون لخطر الإعدام في أي وقت. فهي بحاجة إلى الحماية ويجب توجيه الاهتمام الدولي للتصدي لهذه المسألة على سبيل الاستعجال وأشجع الحكومة على وقف جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام” .
كما أعرب عن أسفه للتقارير التي تحدثت عن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين واحتجازهم بسبب الاحتجاجات في يناير وفبراير 2018 احتجاجًا على إجراءات التقشف.
وأضاف: “أرحب بقرار إطلاق سراح بعض الذين اعتقلوا وأشجع السلطات على ضمان إطلاق سراح كل من لا يزال معتقلاً بشكل تعسفي ، وأيضاً للاضطلاع بأن مثل هذه الاعتقالات يجب أن تحدث في المستقبل”.
