كوميتي فور چستس
جنيف (27 آب / أغسطس 2018)
حملت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المملكة العربية السعودية مسئولية مقتل 67 طفلاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين في اليمن ، مؤكدة أهمية قيام هيئة تحقيق دولية ومستقلة للنظر في تلك الانتهاكات واحترام المملكة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتعاون الكامل مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة .
وأكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في بيان صحفي أنه في أعقاب الغارات الجوية التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في 9 و 22 و 23 أغسطس 2018 في محافظة صعدة في شمال البلاد ، وثلاث غارات جوية منفصلة يومي الأربعاء والخميس الماضيين في محافظة الحديدة ، في غرب اليمن ، سقط 67 طفلاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين ، وفقاً لمصادر الأمم المتحدة.
وقالت رينات وينتر ، رئيسة لجنة حقوق الطفل ، وهي الهيئة المستقلة المكلفة برصد امتثال الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الطفل: “على الرغم من الغضب الذي أعقب هجوم صعدة ، فقد تم استهداف الأطفال في الحديدة بعد أسبوعين فقط “.
وأضافت أنه “مرة أخرى ، يتحمل الأطفال وطأة الهجمات المروعة في اليمن، حيث أنه وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، فإن الغارة الجوية في 9 أغسطس كانت “أسوأ هجوم منفرد” على الأطفال في اليمن منذ عام 2015 .
وشددت علي أنه من الضروري السماح بإجراء تحقيق شامل ومحايد وموثوق في هذا الهجوم وغيره من الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية ، بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية ، وتقديم الجناة إلى العدالة”.
وأكدت أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل ، التي تشمل المملكة العربية السعودية ، ملزمة بمنع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب عليهم احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على الأطفال في النزاعات المسلحة واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
وجددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل ملاحظاتها الختامية بعد نظرها في ملف المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2016 ، حيث تنضم إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في دعوة الدولة الطرف إلى احترام وضمان احترام الحظر بشأن الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية ، وكذلك على المبادئ الأساسية للاحتياطات والتمييز والتناسب ، والسماح بتسهيل وتوصيل الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمحتاجين .
