كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف (27 حزيران / يونيو 2018)
حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية على الإفراج فوراً عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء اللواتي اعتقلن في حملة القمع التي شنتها السلطات في جميع أنحاء البلاد، حيث تحتفل البلاد بالرفع الرسمي للحظر المفروض على قيادة المرأة يوم الأحد.
وقال الخبراء في بيان صحفي مشترك اليوم الأربعاء: “في تناقض صارخ مع لحظة التحرر الاحتفالية هذه للنساء السعوديات، تم إلقاء القبض على المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء واحتجازهن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر مثير للقلق حقًا وربما كان مؤشراً أفضل على مقاربة الحكومة لحقوق المرأة الإنسانية.
وطالب الخبراء بالإفراج العاجل عن جميع المعتقلين أثناء متابعة أنشطتهم المشروعة في تعزيز وحماية حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن المدافعات عن حقوق الإنسان تواجه وصمة عار معقدة، ليس فقط بسبب عملها كمدافعات عن حقوق الإنسان، ولكن أيضاً بسبب التمييز على أساس الجنس”.
وبدأت حملة القمع بحسب وصف البيان في 15 مايو 2018 بسلسلة من الاعتقالات ضد المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان، وعلى مدار الأسابيع الثلاثة التالية، اعتُقل حوالي 12 مدافعاً آخرين عن حقوق الإنسان، من بينهم نساء ورجال، وكانت أغلبيتها تنادي على وجه التحديد بحقوق الإنسان للمرأة ولرفع حظر القيادة.
وتشير التقارير إلى أن عددًا من المعتقلين يواجهون تهمًا بالغة الخطورة، مما يثير مخاوف من أن يواجه كل منهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وعلى الرغم من عدم تأكيد التهم الدقيقة، فقد ذكرت التقارير أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان متهمون بالانخراط في اتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية تعمل على تقويض الأمن القومي السعودي، والتعدي على المؤسسات الدينية والوطنية في البلاد.
ومن بين المعتقلين محمد صالح البجادي، وهو أحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (ACPRA) المحظورة الآن، والتي أفيد أنها اختفت قسراً من منزله في 24 مايو 2018. وهناك أيضاً مخاوف بشأن واحدة على الأقل. مدافعة عن حقوق الإنسان محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي.
وقال البيان: “لقد حظيت المملكة العربية السعودية بشهرة لتحديثها تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك إنهاء الحظر على قيادة النساء، لكن هذه الاعتقالات تصور موقفًا متناقضًا في السياسة المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى الرغم من إطلاق سراح أربعة من المعتقلين، فإن الغالبية ما زالت رهن الاحتجاز، ويعتقد أن بعض الحالات قد تم نقلها الآن إلى المحكمة الجنائية الخاصة”.
وجدد الخبراء التأكيد على قلقهم منذ فترة طويلة إزاء الآخرين المحتجزين في المملكة العربية السعودية على أساس نشاطهم وممارسة حقهم في حرية التعبير وكذلك حقهم في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك رائف بدوي.
وقال الخبراء في البيان: “نحث الحكومة السعودية على إظهار التزام حقيقي بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال اتخاذ موقف أكثر تقدمية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة”.
وخلص الخبراء إلى أن الخطوة الأولى في إظهار هذا الالتزام هي إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يزالون في السجون فقط نتيجة للعمل على تعزيز التمتع بالحقوق للجميع.
وقع علي البيان كل من السيد ميشيل فورست ، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ السيد سوغن – فيل هونغ ، رئيس – مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، السيد ديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ السيدة فيونوالا ني اولان ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛ السيد برنار دوهيمي ، رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ؛ السيد كليمنت نياليتسوسي فولي ، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛ السيد فيليب ألستون ، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان ؛ السيدة إيفانا راديتش ، رئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ؛ دوبرافكا سيمونوفيتش ، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة .
