Skip to content

السعودية : خبراء الأمم المتحدة يطالبون المملكة بوقف “اعدامات” الأطفال

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

كوميتي فور چستس

خبر صحفي

جنيف  (30 أكتوبر / تشرين الأول 2018)

طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام على ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة.

وأوضح بيان للخبراء أن السيد علي النمر ، والسيد داود المرهون ، والسيد عبد الله الظاهر ، والسيد مجتبى السويقات ، وسلمان قريش ، والسيد عبدالكريم الحواج يواجهون الإعدام الوشيك ، بعد أن ألقي القبض عليهم وحكم عليهم بالإعدام بتهم كان الخبراء قد اعتبروها في السابق بمثابة تجريم ممارسة الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير ، عندما كان عمرهم أقل من 18 سنة.

وكشف البيان أن الأشخاص الستة تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ، وأجبروا على الاعتراف ، وحُرموا من المساعدة القانونية الكافية أثناء المحاكمة ، ولم يحصلوا مطلقاً على آلية فعالة لتقديم الشكاوى.

وقال الخبراء: “إن أحكام الإعدام والإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 في وقت ارتكاب الجريمة تتعارض مع القانون والمعايير الدولية وتنتهك قاعدة موجودة في القانون الدولي العرفي وتجعل العقاب بمثابة تعذيب.

وأضاف البيان أنه “كدولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل ، يجب أن تلتزم المملكة العربية السعودية بمعاملة كل شخص دون سن الثامنة عشرة كطفل ولا يجوز أبداً أن يخضع الأطفال لعقوبة الإعدام “.

وأكد الخبراء أنه “في ظل هذه الظروف ، فإن إعدام هؤلاء الأشخاص الستة سيشكل عمليات إعدام تعسفية موضحين أن المملكة العربية السعودية شرعت مؤخراً في مراجعة قانونها رقم 114 بشأن الأحداث، غير أنه للأسف التعديلات التي أدخلت على التشريع لا تزال لا توفر للأطفال حماية كافية، كما لا يزال القانون الجديد يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأطفال الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا.

وشدد الخبراء في بيانهم على أنه يجب على المملكة العربية السعودية أن تضمن الإفراج فوراً عن الأطفال الذين لم يستفيدوا من المحاكمة العادلة وأن يتم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأطفال الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بما يتماشى مع المعايير الدولية للأحداث الصادرة عن الأحداث ومع توصيات” لجنة حقوق الطفل “. 2016 ، بالتزامن مع تعديل تشريعي يقوم بحظر فرض عقوبة الإعدام على الأطفال

وقع على البيان خبراء الأمم المتحدة: السيدة أغنيس كالامار ، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ؛ والسيدة ريناتي وينتر ، رئيسة لجنة حقوق الطفل ؛ والسيد نيلس ميلزر ، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ والسيد د. أيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الرأي والتعبير ؛ والسيد كليمنت نياليتسوسي فول ، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات .

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا