خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف ٩ أغسطس \ آب 2019)
رحب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالمرسوم الملكي الذي يسمح لجميع النساء السعوديات بالتقدم للحصول على جوازات سفر والنساء اللائي يبلغن من العمر 21 عامًا فما فوق بالسفر بشكل مستقل دون إذن ولي الأمر.
وقال الخبراء في بيان رسمي : “هذه خطوة مشجعة نحو الإلغاء الكامل لنظام” الوصاية “.
وأضاف البيان أنه لا ينبغي أن ننسى أن هذه التطورات الإيجابية هي نتيجة لسنوات من الدعوة والجهد المتواصل للكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.
وانتقد البيان استمرار حبس كثير من هؤلاء الحقوقيين ، ودعا إلى إطلاق سراحهم فوراً.
وقال الخبراء : “لا تزال المرأة تواجه العديد من القيود بموجب نظام الوصاية ، الذي يمنح الرجال سلطة تعسفية على أقاربهم الإناث ويستند إلى التمييز ضد المرأة وينتج عنه ، وينفي حقوقهم الإنسانية الأساسية وكرامتهم كبشر مستقلين.
وأضاف البيان قال إن تلك الملاحظات تعرقل بشدة مشاركة المرأة على قدم المساواة واتخاذ القرارات في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتمتع بحقوق الإنسان الخاصة بها بما في ذلك الحق في حرية الحركة والتعليم والعمل والوصول إلى العدالة والخصوصية والحياة الأسرية. .
وأعرب جوزيف كاناتاسي ، المقرر الخاص المعني بالخصوصية ، عن قلقه البالغ إزاء الأدوات والتطبيقات التكنولوجية التي تتيح لـ “الأوصياء” الذكور تمديد سيطرتهم على النساء إلى المجال الرقمي وتقييد حريتهم في الحركة.
وقال: “إنني قلق بشكل خاص بشأن استخدام تطبيق الهاتف المحمول” أبشر “الذي يسمح لـ” الأوصياء “الذكور بمراقبة وتقييد ومراقبة مكان وجود المرأة وحرية حركتها بطرق تتعارض مع حقها في الخصوصية.
وتابع : “أتوقع إلغاء هذا النوع من الوظائف على الفور من أجل الامتثال لروح ونص القانون الجديد”.
وقال البيان: “أي تقدم سيظل ضعيفًا للغاية ما لم يصاحبه إصلاحات أوسع نطاقًا وتدابير لضمان انعكاس الحقوق وتكرسها في دستور المملكة العربية السعودية وليس فقط من خلال مراسيم ملكية”.
و حث الخبراء الحكومة على الوفاء دون مزيد من التأخير بتعهدها بإلغاء نظام “الوصاية” الذكورية.
