Skip to content

السعودية: انتقادات دولية لمقتل “الحويطي” ولسياسية الإخلاء “القسري” التي تنتهجها السلطات

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

أرسل خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة، مذكرة أممية للحكومة السعودية بشأن القتل التعسفي المزعوم للمواطن السعودي، عبد الرحيم بن أحمد محمود الحويطي، في 13 أبريل/ نيسان 2020، في سياق عمليات الإخلاء التي نُفذت في قرية “الخريبة”، كجزء من مشروع بناء مدينة “نيوم”.

 

– قتل تعسفي، وإخلاء قسري:

وعبد الرحيم بن أحمد محمود الحويطي (43 عامًا)، يعمل في وزارة المالية بقرية “الخريبة” بإمارة “تبوك”، وهو من قبيلة “الحويطات”، في أبريل 2017، استحوذ الصندوق السعودي للاستثمارات على أرض قريبة من البحر الأحمر، بما في ذلك أراضي قرية “الخريبة”، لصالح مشروع مدينة “نيوم” الساحلية.

في 1 يناير 2020، أبلغت إمارة “تبوك” سكان قرية “الخريبة” أنهم سيتعرضون للإخلاء القسري، وفي نفس اليوم، طُلب من سكان القرية تقديم تقارير إلى اللجان التي أنشأتها دائرة التنمية الاجتماعية لتحديد ممتلكاتهم في السجل العقاري، والتنازل عنها.

في مارس/ آذار 2020، بدأ عناصر من القوات الخاصة السعودية، وأحيانًا في مجموعات تزيد عن 40 سيارة في آن واحد، بمداهمة منازل سكان قرية “الخريبة” الذين كانوا يعارضون الإخلاء، وكان “الحويطي” صريحًا ونشطًا في إثارة المخاوف بشأن عمليات الإخلاء، وشارك في التوثيق العلني لأعمال السلطات في هذا السياق.

في 12 أبريل 2020، رفض “الحويطي” السماح للجنة السجل العقاري بدخول منزله، والتقط صورًا للشرطة عند وصولهم لقياس أرضه ومنزله دون موافقته، واستنكر السيد الحويطي الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا الإخلاء القسري لقبيلته ووصفه بأنه إرهاب دولة، وذكر أن السلطات ستقتله، وستضع أسلحة في منزله من أجل تشويه سمعته وإظهاره كإرهابي.

وفي 13 أبريل 2020، استشهد “الحويطي” برصاص القوات السعودية الخاصة التي أطلقت النار على منزله، بعد حصار العشرات من أفراد القوات الخاصة منزله، برفقة عدة شاحنات مصفحة، وفي 16 أبريل 2020، نشرت السلطات السعودية بيانًا أكدت فيه وفاة “الحويطي” “بعد أن تحصن في منزله”، وأن الوضع تطلب “التعامل معه لتحييد خطره”، ووصفت الواقعة بأنها وقعت “خلال مهمة اعتقاله بصفته مطلوب للسلطات”.

وبحسب ما ورد لم تجر السلطات السعودية أي تحقيق في تصرفات القوات الخاصة، وبدلاً من ذلك، زُعم أنهم عرضوا حوافز مالية لشيوخ القبائل المعينين من قبل الحكومة وغيرهم من وجهاء قبيلة الحويطات، بشرط أن يدينوا علنًا مقاومة “الحويطي” للإخلاء.

 

– قلق أممي لاستخدام القوة المفرطة:

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ لوفاة “الحويطي”، والتي أشاروا إلى أنها فيما يبدو مرتبطة بممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير.

وشدد الخبراء على أن الحق في الحياة هو حق أساسي معترف به عالميًا، ويسري في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، لذا يجب أن يخضع استخدام القوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون لمبدأ الضرورة والتناسب، مع تجنب استخدام القوة والأسلحة النارية، واستنفاد الوسائل غير العنيفة قبل اللجوء إلى الوسائل العنيفة.

كما أكد الخبراء على أهمية مبدأ الحيطة، وهو اتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة لمنع الخسائر في الأرواح، وتشمل هذه وضع هياكل القيادة والسيطرة المناسبة؛ وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون على استخدام القوة، بما في ذلك التقنيات الأقل فتكًا، وأن أي خسارة في الأرواح تنجم عن الاستخدام المفرط للقوة دون الامتثال الصارم للمبادئ الدولية ذات الصلة المذكورة أعلاه قد تشكل حرمانًا تعسفيًا من الحياة.

وأشار الخبراء إلى أنه في حالة الحرمات التعسفي من الحياة، يجب فتح تحقيقات فورية ونزيهة، ومحاسبة المسؤول عنها، وتمتد المسؤولية تلك لتشمل الضباط الذين يتحكمون بالقيادة، حيث فشلوا في ممارسة القيادة والسيطرة الفعالة.

 

– مطالبات دولية بتوضيح أسباب مقتل “الحويطي”:

وطالب الخبراء الحكومة السعودية بتقديم معلومات مفصلة عما إذا كان قد تم إجراء أي تحقيق فيما يتعلق بجميع ملابسات وفاة “الحويطي”، وفي حالة بدء التحقيق أو استمراره، تقديم معلومات عن النتائج، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة، بما في ذلك ما يتعلق بتسلسل القيادة. أما في حالة عدم إجراء تحقيق، توضيح الأسباب، وتوضيح مدى توافق ذلك مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما دعا الخبراء السعودية لتقديم تفاصيل حول ما إذا كان هناك استملاك قانوني للأرض، وبشكل أكثر تحديدًا متى وفي أي شكل تم استشارة سكان قرية الخريبة حول المشروع المخطط له أو الإخلاء الإجباري.

كذلك توضيح إذا كان هناك تعويض مقدم، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان قد تم رفضه من قبل الأهالي، وبيان إذا كان هناك أي إمكانية للطعن القانوني في هذا القرار، وهل تم توفير أي سكن بديل قبل الإخلاء المتصور.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا