خبر صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف (31 تشرين الأول / أكتوبر 2018)
شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليت على ضرورة التحقيق في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بطريقة مستقلة ومحايدة ونزيهة لضمان المساءلة عن كافة انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في تلك الجريمة المثيرة للصدمة وفق تعبيرها.
وقالت في بيان رسمي :” “أنا أرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطات التركية والسعودية للتحقيق ومقاضاة الجناة المزعومين لقتل السيد خاشقجي”.
وأضافت أنه بالنظر إلى المعلومات التي تتحدث عن أن مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة العربية السعودية متورطين بالجريمة، وأنه قد حدث ذلك في قنصلية المملكة العربية السعودية ، يجب أن يكون الحذر مرتفعاً للغاية لضمان المساءلة والعدالة الجادتين لمثل هذه الجريمة الصريحة ضد صحفي وناقد للحكومة
وأعربت ميشيل باشيليت عن رغبتها في اجراء تحقيق بدون أي اعتبارات سياسية ، وهو ما يتطالب مشاركة الخبراء الدوليين ، مع الوصول الكامل إلى الأدلة والشهود ، مؤكدة أنه سيكون من المهم تحديد ما إذا كانت هنالك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري قد ارتكبت وتحديد هوية جميع المتورطين في هذه الجريمة ، بغض النظر عن صفتهم الرسمية.
ودعت المفوضة السامية السلطات في تركيا والسعودية إلى التعاون في ضمان كشف الحقيقة الكاملة عن مقتل السيد خاشقجي ، وإعمال حقوق الحقيقة والعدل لعائلته – والجمهور بوجه عام – بشكل كامل .
وقالت باشيليت : “إن الفحص الشرعي ، بما في ذلك تشريح الجثة على جثة الضحية هو عنصر حاسم في أي تحقيق في القتل ، وأنا أحث السلطات السعودية على الكشف عن مكان وجود جثته دون مزيد من التأخير أو المراوغة” ، مضيفة أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة.
