كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
بيان صحفي
جنيف 22 أيار/ مايو 2018
دعت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني حكومة الجزائر إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين، لا سيما من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، في حين يصعب الحصول على الأرقام الدقيقة، يُعتقد أن عدد الأشخاص الذين تم طردهم يصل إلى عدة آلاف.
وقام فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة نيامي وأغادير وأرليت في النيجر حيث أجروا مقابلات مع 25 مهاجراً طُردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى التحدث إلى آخرين على دراية بالوضع، ما سمعوه هو أن السلطات الجزائرية تقوم في كثير من الأحيان بحملات جماعية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في مناطق مختلفة من البلاد. سمع فريقنا عن ثلاث حوادث وقعت في وهران في 9 مارس و8 و14 أبريل، في حي الدويار في الجزائر العاصمة يومي 10 و19 أبريل، وفي بوفاريك في 18 أبريل. وبحسب ما ورد نفذت عمليات الغارة في مواقع البناء في الجزائر العاصمة، وكذلك في الأحياء المعروف أنها مملوكة للمهاجرين. وذكر بعضهم أيضاً أنه تم إيقافهم في الشارع واحتجازهم.
وقالت في بيان صحفي: “ما يثير القلق بشكل خاص هو أن معظم الأشخاص الذين تحدثنا إليهم قالوا إنهم لم يخضعوا للتقييم الفردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم ذلك. طرد. اضطر كثيرون إلى ترك كل شيء لديهم، في حين تم نقل البعض إلى النيجر بسرعة، تم اعتقال آخرين في قواعد عسكرية في البليدة وزيرالدة على مشارف مدينة الجزائر العاصمة أو في مجمع في وهران قبل نقلهم إلى تمنراست في جنوب الجزائر. ويقال إن ظروف الاحتجاز غير إنسانية ومهينة. من تمنراست، يتم نقل النيجيريين بالحافلة إلى أغاديز في النيجر، في حين يتم نقل الآخرين إلى شاحنات كبيرة ليتم نقلهم إلى الحدود النيجيرية حيث يتم هجرهم وتركهم لساعات طويلة في حرارة الصحراء لعبور الحدود إلى النيجر، وسمعنا شهادة تشير إلى أن المهاجرين الذين بقوا في الجزائر، ومما يثير الفزع، أمر مفهوم. وهناك أيضا مخاوف من أن حملة الطرد ستعزز العنصرية وكراهية الأجانب ضد الأفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى”.
واضافت أن الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو أي ضمانات الإجراءات القانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صدقت عليها الجزائر، مؤكدة أنه وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز أن يتعرض الموقوفون للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. في حالة الاعتقال والاحتجاز والطرد، يجب احترام ضمانات الإجراءات القانونية بما في ذلك الحق في المشورة والمساعدة القانونية، والحق في الحماية القنصلية، والحق في المعلومات والحق في الانتصاف، ولا يجوز حرمانهم تعسفا من الممتلكات أو الوثائق. يجب أن تتم عمليات العودة فقط وفقا للقانون الدولي، في ظروف آمنة وكرامة.
المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني حثت الجزائر على تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة العمال المهاجرين في أبريل / نيسان، بما في ذلك حظر عمليات الطرد الجماعي صراحة وإنشاء آليات مراقبة لضمان تنفيذ عمليات طرد العمال المهاجرين مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية. كما دعت اللجنة الجزائر إلى ضمان احترام حق التماس اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
