11جنيف 12 أزار \ مارس 2019 , أصدرت اليوم كوميتي فور چستس التقرير السنوي الأول لعام لمشروع “مراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسان” عن عام 2018، في إطار إجلاء الموقف الحقوقي لما يرتبط ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور چستس ” نستهدف من هذا التقرير إلي مساعدة المنظمات الحقوقية و كذلك المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظفة لمعرفة تم من أعمال بداخل لأليات الأمم المتحدة للمساعدة في الضغط علي حكومات المنطقة لتنفيذ تلك التوصيات و القرارات الصادرة و إبلاغ الاليات فيما بعد برد فعل تلك الحكومات كذلك”.
و قالت شيماء أبو الخير مسئولة الدعوة و المناصرة بكوميتي فور چستس ان تناول النداءات والبيانات الت صدرت عن الأليات الأممية قضية استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في دول المنطقة يؤكد علي ان العمل الحقوقي بات من اخطر الاعمال في المنطقة ويفضح الادعاءات الرسمية من البلدان المختلفة بشأن دعمهم قضايا حقوق الانسان التي يعمل المدافعين عن حقوق الانسان من اجل تحسينها
وأشار التقرير إلي أن الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة احد ابرز الانتهاكات ، وسجل المقررون الخواص رفضا شديدا لها وطالبوا بلدان المنطقة بضرورة الالتزام بالمطالب الدولية بوقف عقوبة الاعدام وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكات العادلة .
وجاءت مناطق الحروب ضمن سجل الانتهاكات، وهو ما برز في اليمن وسوريا وجنوب السودان، حيث وثق مقررون ولجان أممية ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية واستخدام للقوة المفرطة واستخدام اماكن المدنيين وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمناطق النزاع في هذه البلدان مما زاد من حجم الانتهاكات ضد المواطنين المدنيين
فيما شكلت الانتهاكات بحق البيئة أمور البيئة، حضورا على هامش الانتهاكات، وبالتحديد في لبنان حيث انتقد المقررون الاجراءات غير الفعالة للتصدي للحرق المتواصل والواسع النطاق للنفايات بما في ذلك النفايات السامة في لبنان وعدم كفاية جمع أو رصد المعلومات فيما يتعلق بآثارها الصحية.
حقوق المرأة والأقليات ، كانت من أبرز المطالبات التي صدرت من خلال بيانات ونداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، المطالبة بوقف التمييز واعلاء سيادة القانون والمساواة ، فيما لم تغب الانتهاكات الموجهة لحرية التعبير والتظاهر عن مواقف المفوضية ونشاطها ، حيث سجلت تركيزا واضحا العام 2018.
وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال العام 2018 وفق ما هو منشور 14 قرارا تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ففي الدورة الحادية والثمانين للفريق التي عقدت في جنيف في الفترة من 17 إلى 26 نيسان / أبريل 2018 ، اعتمد الفريق 39 رأياً منهم 10 قرارات تخص المنطقة : (3) قرارات تخص مصر ، و(7 ) قرارات تخص 7 دول بواقع قرار لكل دولة وهي : الامارات العربية المتحدة والمغرب وموريتانيا والعراق وليبيا وقطر ودولة الاحتلال “اسرائيل”، كما اعتمد الفريق العامل في دورته الثانية والثمانين المنعقدة في جنيف من 20 إلى 24 آب / أغسطس 2018 ، 24 رأياً منهم 4 قرارات تخص المنطقة : (2) تخص مصر ، و(2) تخص المغرب.
كما أصدر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي 185 قرار يخص المنطقة من اجمالي 330 قرار بالاحالة أو التوضيح .
ففي الدورة 114 ،التي انعقدت في الفترة من 5- 9 فبراير \ شباط 2018 ، أحال الفريق العامل، في الفترة الفاصلة بين دورتيه 113 و114، في إطار إجرائه العاجل، 122 قرار احالة يخص المنطقة منهم : 89 قرار احالة وهي لكل من الإمارات العربية المتحدة (1)، وليبيا (2)، ومصر (82)، والمملكة العربية السعودية (1)، وموريتانيا (1) ، والسودان (2) ، الجمهورية العربية السورية(1)
وفي الدورة رقم 115 التي انعقدت في الفترة الفاصلة بين (23 نيسان/أبريل – 2 أيار/مايو 2018) أحال الفريق العامل، في الفترة الفاصلة بين دورتيه 114 و115، في إطار إجرائه العاجل، 50 قرار احالة يخص المنطقة منهم : 44 قرار احالة وهي لكل من الإمارات العربية المتحدة (1)، وليبيا (2)، ومصر (39)، والمملكة العربية السعودية (2).
وشاركت دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفعالية متنوعة في صنع قرارات مجلس حقوق الإنسان بلغت 19 قرارا من اجمالي 132 قرارا خلال 3 دورات انعقاد ، وكان حضور مصر وتونس والمغرب وقطر ملحوظا.
وشغلت الأزمة السورية موقعا في القرارات بشكل متكرر في الدورات الثلاث ، فيما عقد المجلس دورة استثنائية بشأن انتهاكات اسرائيل بحق قطاع غزة أثناء مسيرات العودة الكبرى والتى ارتقى فيها ضحايا كثر.
ففي دورة الانعقاد رقم 37 التي استمرت في الفترة الفاصلة من 26 فبراير \ شباط إلى 23 مارس \ آيار 2018 ، شاركت دول المنطقة في اقتراح 7 قرارات في المجلس من اجمالي 61 قرارا ، أما في الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في الفترة من (18/06/2018 حتى 06/07/2018) شاركت دول المنطقة في اقتراح 8 قرارات في المجلس من اجمالي 40 قرار .
أما في الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في الفترة الفاصلية بين (10/09/2018 ) و( 28/09/2018) شاركت دول المنطقة في اقتراح 4 قرارات في المجلس من اجمالي 31 قرارا.
كما عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية حملت الرقم الثامنة والعشرون حول (تدهور حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية) في الفترة من (18/05/2018 حتى 18/05/2018)، واعتمد المجلس في 18 أيار / مايو 2018 قرارا يدين انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي في سياق مواجهة الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية
كما تطرق المجلس إلى رسالة مؤرخة بتاريخ 15 أيار / مايو 2018 موجهة إلى رئيس حقوق الإنسان من الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة والمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بشأن الانتهاكات التي استهدفت المدنيين وأبرزها القتل العمدي.
وألقى مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان وقتها ، زيد رعد الحسين، خطابا شاملا في 18 أيّار/مايو 2018 أوضح فيها أن العنف المروّع في غزّة أدى إلى دعوة هذا المجلس إلى عقد دورة استثنائية.
كوميتي فور چستس تطالب في توصيات التقرير بتبني المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة لمبادرة حقوقية دولية تسدل الستار على الملاحقات الممنهجة للحقوقيين في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لخطوة لتعميمها دوليا.
كما تدعو إلى تحديد صيغة واضحة لمفهوم الارهاب وتصنيف ارهاب الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة كأحد ألوان الارهاب، وفق مفاهيم “ارهاب الدولة” في ظل تجاوز بعض الأنظمة للمفهوم ونعت حقوقيين به تحت شعار جديد “الارهاب الحقوقي” وهو ما جرى تحديدا في مصر، بجانب اتخاذ خطوات أكثر حزما وفعالية فيما يخص جرائم الحرب والابادة البشرية ونخص منها اليمن وسوريا والسودان ومصر والاراضي الفلسطينية المحتلة .
وتشدد كوميتي فور چستس على أهمية تفعيل منظومة حماية دولية للمدافعين عن حقوق الإنسان تتخطي منظومة التوثيق والرصد إلى اصدار قرارات أممية بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعطي حصانة دولية للعاملين في مجال حقوق الإنسان تتخطى منظومة القوانين الداخلية المسيسة والتي تخضع بشكل كبير للأنظمة المتورطة في الانتهاكات فضلا عن تدخل المفوضية السامية لحقوق بشكل عاجل وحازم وفق الأليات الدولية المقررة لانصاف المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة واطلاق سراح المحتجزين.
ونشرت “كوميتي فور چستس” متابعاتها لأعمال مجلس حقوق الإنسان طوال العام الماضي بالعربية والإنجليزية مع تركيز أكبر على العربية، في محاولة مهمة لتكون أداة تعليمية وقاعدة للبيانات المتعلقة باوضاع حقوق الانسان من منظور آليات الأمم المتحدة.
لمزيد من المعلومات باللغة العربية والانجليزية يرجي الاتصال ب :
+41 22 94053 38
