التقرير الثالث لفريق الخبراء الأممين باليمن: “جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات.. ولابد من وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب”

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف/ بيروت: 9 سبتمبر/ أيلول 2020

أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، تقريرهم الثالث بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن، في الفترة ما بين يوليو/ تمّوز 2019، وحتى يونيو/ حزيران 2020.

وأشار فريق الخبراء إلى أنهم سوف يتقدمون بتقريرهم هذا رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الخامسة والأربعين، يوم 29 سبتمبر/ أيلول القادم، بالإضافة إلى إصدار الفريق لورقة غرفة الاجتماعات، وهي وثيقة أطول وأكثر تفصيلاً، وتحوي تفاصيل التحقيقات التي أجراها الفريق، والنتائج التي خَلُص إليها.

ويتضمن التقرير تحقيقات في عدد من الحوادث التي وقعت خلال مدة تغطيته هذا العام، مشيرًا إلى توسيع النطاق الزمني بالعودة إلى بداية النزاع في عام 2014، حين دعت حاجة إجراء التحقيقات، والتثبت من حقائق بعض فئات الانتهاكات التي نُظر فيها.

– ما من أيادي نظيفة في النزاع اليمني: 

وبحسب التقرير الصادر، فإن جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى وجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين، وهو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضًا بعيدًا عن الجبهات.

وذكر فريق الخبراء في تقريرهم أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع! فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وخلص التقرير، استنادًا إلى النتائج، أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من: حكومة اليمن، والحوثيين، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضًا أعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

– انتهاكات بالجملة: 

ووثق التقرير انتهاكات لحقوق الانسان قامت بارتكابها جميع الأطراف، منها الحرمان التعسّفي من الحياة، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسّفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي -بما في ذلك العنف الجنسي-، والتعذيب، وضروب أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وانتهاكات للحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كذلك أكد الفريق أن أطراف النزاع مسؤولون عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص قتل المدنيين، والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الغارات الجوية التي شنّها التحالف العربي، يبدو أنها نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب، وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية. واستنتج أيضًا أن كل من التحالف، والحوثيين قد نفذوا هجمات عشوائية، ما ألحق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية، وتمثل تلك الهجمات جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي، كما حقق فريق الخبراء في الآثار المترتبة على الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل غير قانوني أيضًا.

– وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب: 

من ناحيته، قال كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء: “مازالت اليمن أرضًا مُعذبةً، وشعبها مهشّم بطرق من شأنها أن تصدم الضمير الإنساني”.

وأضاف “الجندوبي”: ” تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في اليمن. بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب، لا يمكن لأحد أن يقول “لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن”، المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية”.

وطالب “الجندوبي” بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، مشددًا على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيوجّه رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

– وقف إطلاق النار، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات: 

كما شدد فريق الخبراء في تقريرهم على ضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل، مطالبين أطراف النزاع على اتخاذ خطوات فورية لوقف الانتهاكات المستمرة، ومنع ارتكاب انتهاكاتٍ جديدة.

كذلك دعا الفريق إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير، من قبل الأطراف كما من قبل المجتمع الدولي، لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع الدائر في اليمن، وإعمال حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات.

وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان على إبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة على جدول أعماله، من خلال تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين، وضمان أن تسمح الموارد المقدمة إلى الفريق باضطلاعه بولايته بفعالية، بما في ذلك جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم، وحفظها، وتحليلها.

كما اقترح فريق الخبراء على مجلس الأمن إدراج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، من خلال إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.

يشار إلى أن مجلس حقوق الانسان كان قد طلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، بتشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، والإبلاغ عنها.  

وتضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي، التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ سبتمبر/ أيلول 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.  

كما تشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع، والملابسات المحيطة بالانتهاكات، والتجاوزات المزعومة، وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.