اتهمت لجنة حقوق الطفل اليوم الأثنين السلطات البحرينية بمضايقة المدافعين عن حقوق الطفل وعدم اتخاذ خطوات للقضاء على زواج الأطفال وزيادة السن القانونية للزواج إلى 18 سنة ؛وعدم اتخاذ تدابير ملموسة لحظر التمييز ضد مجموعات معينة من الأطفال والقضاء عليه في القانون والممارسة ، لا سيما الأطفال المولودين لآباء أجانب.
جاء ذلك في ختام النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والسادس للبحرين بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل
ووفق بيان صادر عن اللجنة فقد مضى ثماني سنوات على آخر مراجعة للبحرين ولاحظ خبراء اللجنة أنه لم يكن من الممكن تهنئة البلد على التقدم المحرز لأن التقدم الحقيقي كان معلقاً.
وقال الخبراء في البيان : “الحكم يتنازل عن المسؤولية الجنائية للمغتصب ولم يتم إلغاء العقوبة المتساهلة على جرائم الشرف ، وتواصل إعدام من ارتكبوا جريمة دون الثامنة عشرة من العمر”.
وأضاف البيان أن مشروع القانون المتعلق بالأطفال المخالفين للقانون ، بمجرد اعتماده ، سيكون قانوناً جيداً للغاية ، ولكن حتى ذلك الحين ، ينطبق قانون قضاء الأحداث لعام 1971 ، الذي تشعر اللجنة بالقلق إزاءه حيث يحدد سن المسؤولية الجنائية في سن السابعة.
وقال الخبراء : ” إنهم يعتبرون من الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والرابعة عشرة. كما أن القلق من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة ضد الأطفال ، واعتقالهم التعسفي ، والاعتقال خارج نطاق القضاء ، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، كان مصدر قلق آخر ، سائلين عن عمل وحدة التحقيق الخاصة التي أنشئت في 2012 وأنشطة المحاكم والمدعين العامين في إرساء المساءلة.
من جانبه قال جميل محمد علي حميدان ، وزير العمل والتنمية الاجتماعية في البحرين ، الذي قدم التقرير ، إن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ، استناداً إلى المبادئ التي حددتها الاتفاقية ، قد تم تمديدها حتى عام 2023.
وشدد حميدان على اعتماد عدد القوانين التي تكفل حقوق الطفل ، بما في ذلك بشأن الولادات والوفيات والتعليم وعمالة الأطفال ، وهو أمر محظور تماماً ، بينما أصبح قانون الطفل رقم 37 لعام 2012 المرجع الأساسي لجميع القوانين الأخرى.
وأضاف أن الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشي مرتفع نسبياً: حيث احتلت الدولة المرتبة 43 على مؤشر التنمية البشرية ، بزيادة 13.4 في المائة منذ عام 1990 ؛ وزاد العمر المتوقع عند الولادة بأكثر من 4 سنوات وبلغ الآن 76 سنة ؛ متوسط سنوات الدراسة 14.5 سنة وزاد الدخل القومي بنسبة 10.5 في المائة.
وكشف عن إطلاق خط مساعدة الطفل في عام 2011 للإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة ، وقد وضعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان آليات شكاوى مستقلة ، بما في ذلك من الأطفال ، وتم إنشاء محكمة للأحداث.
وجدد الوزير البحريني تأكيد التزام البحرين بمواصلة حماية الأطفال ، مستفيداً من التعاون مع اللجنة والمنظمات غير الحكومية في تحقيق الأهداف المشتركة.
وحث كلارنس نيلسون ، المقرر المشارك للجنة المعني بالبحرين ، في ملاحظاته الختامية ، البحرين على التعجيل ، بأسرع ما يمكن ، بالإصلاحات التشريعية المعلقة ، بما في ذلك الإصلاحات الإصلاحية وجنسية أطفال الآباء الأجانب ، وتقديم التقارير المتأخرة في إطار البروتوكولات الاختيارية.
وقال ممثل البحرين ، في ملاحظاته الختامية ، إن هذا الحوار هو جزء من التزام البحرين بتقييم الوضع باستمرار وإيجاد سبل لتحسينه.
تألف وفد البحرين من ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الداخلية ، ووزارة العدل ، والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والتشريعات ، ولجنة الفتوى القانونية ، والمجلس الأعلى للمرأة ، والبعثة الدائمة. البحرين إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
