دعت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب وضمان تمكين جميع البحرينيين من ممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير دون خوف من الاعتقال التعسفي.وقالت في بيان اليوم : “تم سجن رجب منذ يونيو 2016 لتغريدات في عام 2015 حول الغارات الجوية السعودية في اليمن وتعرض للتعذيب داخل سجن جاو البحريني ، بسبب أنه قال : “من حقنا أن نقول لا للحرب في اليمن ويجب أن نناضل من أجل السلام والأمن ولكن ليس سفك الدماء”.
واستنكر البيان تأييد محكمة البحرين العليا – محكمة النقض – إدانة رجب والسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب”و “إهانة دول أجنبية” و “إهانة وزارة الداخلية علناً” مشيرا إلي أنه العام الماضي ، أعلنت مجموعة العمل الاحتجازية التابعة للأمم المتحدة أن احتجاز رجب كان تعسفياً.واعتبر البيان قرار المحكمة الصادر استمرارا لقمع منتقدي الحكومة في البحرين من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ، وحظر السفر ، والمضايقة ، والتهديدات ، وإلغاء الجنسية وغيرها من الوسائل. وأوضح البيان أن هناك تقارير عديدة تؤكد استهداف السلطات البحرينية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين وشخصيات المعارضة لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وأبرز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية في سبتمبر / أيلول 2018 بحسب البيان عدة حالات محددة عانى فيها نشطاء المجتمع المدني وعائلاتهم في البحرين من أعمال انتقامية بسبب سعيهم للتواصل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان. في بعض الحالات ، تم اتهام النشطاء بجرائم متعلقة بالإرهاب.
وشدد البيان على أن توقيف الأفراد واحتجازهم وسجنهم لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية يشكل انتهاكاً لالتزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صدقت عليه. وحث البيان حكومة البحرين على الكف عن تجريم الأصوات المعارضة.
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
