الإمارات: لجنة أممية تطالب الإمارات بعدم التمييز العنصري واحترام كافة أشكال الاتفاقيات الدولية المناهضة لذلك.

الإمارات: لجنة أممية تطالب الإمارات بعدم التمييز العنصري واحترام كافة أشكال الاتفاقيات الدولية المناهضة لذلك.

جنيف 16 أغسطس 2017

قال مرصد مجلس حقوق الإنسان التابع للجنة العدالة “منظمة حقوقية ومقرها جنيف” انه يجب على السلطات الإماراتية احترام كافة تعهداتها والتزاماتها بموجب المعاهدة الأممية المانعة لكافة اشكال التمييز العنصري”.

جاء ذلك في إطار قيام المرصد بمتابعة وقائع الجلسات الخاصة بمناقشة ملف دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص تقريرها الدوري المقدم الي لجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة والذي تقوم الدول الأطراف فيها بتقدم هذا التقرير الدوري للنظر في الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها تنفيذا لنصوص الاتفاقية، ليتم تقديمها للجنة القضاء على التمييز العنصري التي تقوم بدراستها وتقييم مضمونها.

وقد اختتمت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري نظرها في التقرير الجامع للتقرير الدوري الثامن عشر والحادي والعشرين لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ الثامن من أغسطس 2017 الماضي والمتعلقة بمراقبة مدي تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكالها التمييز العنصري.

ملاحظات مرصد مجلس حقوق الانسان

وفي ملاحظاته على التقرير والمناقشات قال مرصد مجلس حقوق الانسان التابع للجنة العدالة “أن على السلطات الامارتية احترام الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بمنع التمييز العنصري وانه لا يجب علي دولة الامارات تقديم وعود براقة امام اللجنة تم تقوم بمحو تلك الوعود في تعاملاتها اليومية خصوصا مع العمالة المهاجرة وحقوق المرأة”.

وأوضح المرصد على أنه يجب علي دولة الإمارات أن تقوم بالعمل على الاستفادة من مناقشه تقريرها امام اللجنة وجعلها ركيزة للتغيير الفعلي الذي يؤسس للعدالة التي تمنع التمييز العنصري في البلاد.

وعلى الرغم من قيام الامارات بإقرار قانون منع وتجريم التمييز العنصري إلا أن هذا القانون كان على ما يبدوا “حبرا علي ورق” لم يؤدي الي وقف الممارسات العنصرية بحق العمالة المهاجرة او تغيير أوضاع البدون وعديمي الجنسية او تعديل في أوضاع وحقوق المرأة.

أسئلة الخبراء

وقال مرصد مجلس حقوق الانسان التابع للجنة العدالة أن خبراء اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري قد قاموا بتقديم أكثر من موضوع دار اغلبها حول حقوق عاملات المنازل والحقوق الخاصة بالبدون والشيعه والأفارقة والحقوق الممنوحة للمرأة وعدم التمييز ضدها والحق في المساواة امام القانون وضمان المحاكمات العادلة.

وأوضح مرصد مجلس حقوق الانسان أنه وعلى الرغم من قيام الامارات العربية المتحدة بالعمل على إجراء تحسينات فيما يخص قوانين مكافحة التمييز إلا أن ذلك لم يثني خبراء اللجنة اثناء مناقشة تقرير الإمارات من القلق من أن بعض الحقوق الأساسية المذكورة في الدستور قد لا تنطبق على غير المواطنين في البلد.

وتساءلوا عن العقوبات المتعلقة بالتمييز في العمل، واحترام الحد من العمل والساعات المناسبة، والسكن اللائق للعمال، واعتماد مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، ونقلهم جنسية المواطنات المتزوجات من أجنبي لأبنائهن، ووضع الأشخاص عديمي الجنسية (البدون)، وفجوة المرتبات بين العمال الأجانب، وحالة العمال اليدويين، الجهود المبذولة من قبل الحكومة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي،

وحول السجناء تساءلت اللجنة عن مدي قيام الإمارات بتنفيذ ضمانات للمحاكمة العادلة، والوصول إلى العدالة دون تمييز، والولاية القضائية الجنائية للمحاكم، ودور المرأة في المجتمع، ومدي قيام الامارات بتنفيذ استراتيجية التمكين الوطني للنساء 2015-2021.

وقد مثل وقد دولة الإمارات في مناقشة تقريرها السيد عبد الرحمن العوضي مستشار وزير الدولة للشئون الخارجية في الأمم المتحدة وقد أشار السيد العوضي في كلمته الي أن الوفد الإماراتي يقدر تبادل الآراء مع لجنة الخبراء المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لأنها وفرت فرصة للتطلع إلى المستقبل وأن الحكومة الإماراتية ستقوم بترجمة ملاحظات اللجنة إلى إجراءات. وأعرب عن رغبته في تعزيز الاتفاقية والتعاون مع اللجنة، وأن الامارات لن تدخر جهدا هذا الصدد.

حول عاملات المنازل

حيث أثار خبراء الأمم المتحدة قضية العمال المنزليين، وهي مجموعة ضعيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يواجهون أشكالا متعددة من التمييز. حيث لم تقم الامارات بذكر الكثير عن تلك الفئة في التقرير المقدم منها الي اللجنة فيما تساءل الخبراء ماذا قامت الامارات بالتصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالحقوق المحلية مثل الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية؟  وهل تلتزم الامارات بوضع عاملات المنازل بنفس الحماية المقررة للغير وما هي اليات الامارات في وقف إساءة استخدام نظام الكفالة المستخدم في البلاد فيما يخص تلك الفئة.

حول البدون والشيعة والافارقة

وفيما يخص حالات البدون تسال الخبراء هل كانت هناك أية دراسات عن عدد وحالة غير المواطنين (البدون)؟ فيما كيف يمكن لهم الحصول على الجنسية الإماراتية؟

وقال الخبراء أن ليدهم معلومات حول معاناة الشيعة والافارقة للتمييز بداخل المجتمع الاماراتي وعدم تمكنهم بالحصول والحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

حول المساواة امام القانون وضمانات المحاكمة العادلة

وذكر الخبراء أن هناك تمييزا ما بين المواطنين وغير المواطنين من الفئات الأخرى في الإجراءات القانونية وأمام المحاكم في الامارات وتساءلوا عن الإجراءات التي تقوم بها الامارات من أجل ومساواة الجميع امام القضاء وكذلك تطبيق ما يخص معايير المحاكمة العادلة على جميع الأشخاص دون تمييز في المجتمع.

وقد رحب الخبراء بالمرسوم بقانون رقم 2 لعام 2015 الذي يرمي إلى مكافحة التمييز العنصري. ومع ذلك، لاحظوا ان القانون لا يفرض أحكام قصوى على المخالفين وان الأشخاص المتهمين بالتمييز العنصري وان الاحكام يجب ان تكون متناسبة مع التهم.

فيما أشار الخبراء الي معضلة قانونية اتضحت مع حكم صادر من أحدي محاكم الامارات والذي نص على أن النساء غير ملتزمات بتأمين أطفالهن.

وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية وجعلها متناغمة مع التشريعات المحلية فتسأل الخبراء عن أي الصكوك التي لها أولوية للتطبيق في الامارات المحلية او الدولية التي وقعت عليها الدولة وملتزمة بها؟؟ وهل تقوم كل إمارة بتطبيق الاتفاقيات الدولية أم لا؟؟ وماهي عدد الحالات التي نقذت فيها احكام الاتفاقية.

فيما لاحظ أحد الخبراء أن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر توجيها نحو التمييز الديني، مذكرا بأن اللجنة كانت قد أوصت في وقت سابق بالصرامة مع مراعاة أحكام الاتفاقية.

حول المرأة

وفيما يخص المرأة قال مرصد مجلس حقوق الانسان أن خبراء اللجنة قدموا العديد من الأسئلة

حيث تساءل الخبراء عما هو دور المرأة في المجتمع؟ هل يمكن للمرأة أن تصل إلى نظام العدالة على قدم المساواة مع الرجال؟ وهل كانوا يمثلون في المناصب الانتخابية؟ هل النظام الإلكتروني الجديد للتوظيف توفر المتساوية ما بين المرأة والرجل؟ هل قامت الدولة الطرف بعمليات تفتيش أماكن العمل؟ وهل تساوي أجور العمل المتساوي المواطنين وغير المواطنين؟

حول العمالة الأجنبية

اما ما يخص العمالة الأجنبية فقد قدم الخبراء العديد من الاستفسارات والأسئلة للوفد الاماراتي منها ماله علاقة بالأوضاع القانونية والقوانين التي تحكم تواجد المهاجرين في البلاد ومنها ماله علاقة بالحقوق والحريات الأساسية التي يجب توافرها لهم في حين أن أحدث قانون تم إقراره في كانون الثاني / يناير 2016 لا يشمل عاملات المنازل. لماذا كان ذلك؟

وكذلك ما يخص الأجانب الذين لا يتحدثون اللغة العربية ما هي التدابير التي اعتمدت لحماية العمال الأجانب الذين لا يتحدثون العربية ولا الإنجليزية؟

وحول فترات الراحة الخاصة بالعمال الأجانب تسال الخبراء عن عددها واليات تنفيذها.

رد الوفد الإماراتي على أسئلة الخبراء

وفيما يخص الردود المتعلقة بأسئلة الخبراء قال السيد العوضي ممثل دولة الإمارات “أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية حتى باتت الدولة مقصداً للجميع من مختلف أنحاء العالم للعيش في مجتمع متسامح ومنفتح على مختلف الثقافات ينعم بالأمن والاستقرار في ظل قوانين تحترم حرية الاختلاف والتنوع ويعامل الجميع فيه بإنصاف أمام القانون، وعلى المستوى الدولي، عملت الدولة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتضمنة لتلك الحقوق، فانضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974م، وعملت على الالتزام بأحكامها من خلال منع التمييز العنصري وضمان حق العيش للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون”.

وفيما يتعلق بالمساواة امام المحاكم قالت دولة الامارات العربية في تقريرها أن  ” حق المساواة أمام المحاكم وهيئات إقامة العدل مكفولة في دستور دولة الإمارات لجميع المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، حيث نصت المادة (25) في الدستور على أن “جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي”، ونصت المادة (41) من الدستور على أن: “لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب”. كما نصت المادة (94) من الدستور على أن: “العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم”.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة ذكر التقرير الاتي “أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن المرأة شريك استراتيجي في التنمية؛ وعليه فإنها تعمل جاهدة لخلق بيئة عمل جاذبة للمرأة تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية. فقد ساعدت المرونة التي أوجدتها التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقات العمل في مختلف المؤسسات (قوانين الموارد البشرية) في رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل. أن تشريعات دولة الإمارات العربية تكفل وتضمن هذا الحق حيث “تنص المادة 32 من قانون العمل على “تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل”؛ حيث يكفل قانون العمل المساواة بين الذكور والإناث في الأجور والعلاوات والبدلات ومستحقات نهاية الخدمة، فضلا عن أنه يمنح المرأة بعض المزايا التفضيلية تتمثل في الحق في الحصول على إجازات خاصة بأجر كامل في الظروف والحالات التي تستدعيها قيامها بوظيفتها الاجتماعية الأخرى من الحمل والإنجاب”.

وفيما يخص البدون  و الجنسية فقد أشار التقرير الاماراتي الي الاتي  إن مسائل اكتساب الجنسية هي مسألة تتعلق بسيادة الدولة، فلكل قانون الحق في وضع الشروط لاكتساب جنسيتها، ينظم القانون رقم (17) لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1975، وتعديلاته شؤون الجنسية والإقامة وجوازات السفر في الدولة شأنها شأن الدول الأخرى، كما أتاحت المادة 2/17 من نفس القانون “للمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها، ويجوز لأولادها من هذا الزواج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم”.

التعقيب من جانب اللجنة

يوضح مرصد مجلس حقوق الانسان من خلال متابعته لوقائع المناقشات أن الوفد الإماراتي لم يستطع ان يرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تناولها خبراء اللجنة في استفساراتهم خصوصا تلك التي لها علاقة بالعمال الأجانب وأحوالهم ومعيشتهم.

 حيث تناولت الردود حول فعالية عمليات تفتيش العمل. وهل كانت كافية لتغطية العدد الهائل من العمال المهاجرين؟  وعلق الخبراء في أنه يجب ينبغي أن يكون هناك عدد أكبر من القرى النموذجية التي توفر أماكن إقامة للعمال المهاجرين.  لان مكان الاقامات الموجودة لا تكفي فيما زعمت بعض الجنسيات أن أماكن إقامتهم كانت أكثر فقرا لأنها عمال يدويون.

 وفيما يخص القانون الخاص الذي أقرته الامارات بمنع التمييز العنصري أوضح الخبراء ان هناك بعض الغموض بشأن نطاق المرسوم بقانون رقم 2 لعام 2015، أي أنه لا ينطبق إلا على المواطنين. فيما هل كان هناك أمين مظالم عمالي في الإمارات العربية المتحدة؟

وأوضح الخبراء أنه كان هناك فرق بين معاملة العمال الوطنيين والمهاجرين. معظم حالات العنصرية تم العثور على التمييز بين العمال المهاجرين.

وفيما يخص العمالة المنزلية هل كان هناك جدول زمني محدد لاعتماد مشروع قانون بشأن العمال المنزليين؟ وبما أن العمال المنزليين يعملون أساسا في المجال الخاص، كيف ستقوم الدولة برصد احترام حقوقهم؟

أما عن المرأة فقد عقب الخبراء فيما هو الدور الذي أحرزته المرأة من تقدم وماهي الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار العقد الدولي للسكان الأفارقة؟

وسألت أناستازيا كريكلي، رئيسة اللجنة، عما إذا كانت الحكومة تعتزم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ما هي معايير توفير السكن الكافي للعمالة المهاجرة؟

 وفيما يخص الجانب القضائي كيف حلت الامارات المسائل القانونية اليومية في الدولة الطرف للمسلمين غير المسلمين أو غير السنة؟

فما هو الفرق بين الجريمة والجنحة، وما هي الأحكام ذات الصلة؟

كيف تم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون؟ ما هو نظام الشكاوى للسجناء؟

المرفقات

للإطلاع علي التقرير المقدم من دولة الإمارات أنظر هنا

لمعرفة اعضاء الفريق الإماراتي الذي شارك في المناقشات أنظر هنا

  قائمة المواضيع المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية الثامن عشر إلى الحادي والعشرين للإمارات العربية المتحدة هنا 

عن مرصد مجلس حقوق الانسان

أحد برامج لجنة العدالة (منظمه حقوقية ومقرها جنيف) والذي من خلاله تقوم اللجنة برصد ما يتم بداخل مجلس الحقوق الانسان بالأمم المتحدة في جنيف من وقائع جلسات وقرارات وتقارير وتوصيات معنية بحماية حقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المدى الطويل، سيمكن المرصد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من ممارسة الضغط على الدول العربية حتى تنفذ توصيات الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، ستؤدي هذه المنصة أيضا أداة تثقيفية هامة وقاعدة بيانات تتعلق بحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة.