خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 8 فبراير/ شباط 2021
حث خبراء تابعون للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، السلطات الإسرائيلية على ضمان المساءلة عن التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المحظورة عالميًا بموجب القانون الدولي.
– تقنيات الاستجواب المعززة انتهاكًا لحقوق الإنسان:
وتأتي هذه الدعوة بعد أن أنهى النائب العام الإسرائيلي، الشهر الماضي، التحقيق في اسرائيل”تقنيات الاستجواب المعززة” التي استخدمها جهاز الأمن الإسرائيلي ضد الفلسطيني، سامر العربيد، الذي اعتقل عام 2019 للاشتباه في تورطه في انفجار قنبلة.
وقال الخبراء: “نشعر بالقلق إزاء فشل إسرائيل في مقاضاة، ومعاقبة، وإنصاف التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبت ضد العربيد”، مضيفين أن “معالجة مثل هذه الانتهاكات لا يخضع لتقدير الحكومة أو القضاء، ولكنه يشكل التزامًا مطلقًا بموجب القانون الدولي”.
وكان “العربيد” بصحة جيدة عندما تم اعتقاله في 25 سبتمبر/ أيلول 2019، بعد هجوم مزعوم في الضفة الغربية المحتلة في أغسطس/ آب، قتل خلاله فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا، وأصيب والدها وشقيقها. وفي غضون 48 ساعة، تم نقل “العربيد” إلى المستشفى بإصابات تهدد حياته بسبب سوء المعاملة، ويعاني الآن من ظروف جسدية ونفسية لا يمكن إصلاحها.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن استخدام ما يسمى بـ” أساليب الاستجواب المعززة ” أو ” الإجراءات الاستثنائية ” أثناء الاستجواب أدى إلى الاعتراف بالإكراه، وهو ما يهدف الحظر العالمي للتعذيب وسوء المعاملة إلى منعه.
– ثغرة خطيرة في القضاء الإسرائيلي:
وقال الخبراء إن “السماح للعملاء بـ”الدفاع الضروري” ضد الملاحقة الجنائية هو ثغرة خطيرة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتي تبرر فعليًا الاستجواب القسري للأشخاص المشتبه في حيازتهم معلومات عن العمليات العسكرية، وأن هذا الدفاع المضلل يوفر إفلاتًا فعليًا من العقاب على إجراءات التحقيق التي ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “.
وشدد الخبراء على ضرورة قيام السلطات الإسرائيلية بمراجعة أو تعليق أو إلغاء الدفاع الضروري المطبق في التحقيقات الجنائية بشكل عاجل وشامل، وأي قوانين ولوائح وسياسات وممارسات تسمح أو تبرر أو تقبل أو تؤدي إلى الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالوا إن الدول مسؤولة قانونًا عن التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها أعوانها، وعليها واجب منع هذه الأعمال، والمعاقبة عليها، مع ضرورة أن يحصل الضحايا على الإنصاف الكامل، وإعادة التأهيل
