رصدت “كوميتي فور جستس” قيام إدارة سجن وادي النطرون 440 شمال مصر، باستبعاد طبيب بمستشفى السجن، عقب إصابته بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، ولم تقدم الإدارة على اتخاذ الإجراءات الطبية المفترض اتباعها في تلك الحالات للمخالطين والمتصلين به من نزلاء السجن.
كما رصدت “كوميتي فور جستس” أيضًا، الاشتباه في إصابة أحد نزلاء سجن وادي النطرون (1)، وهو “محتجز على ذمة قضية ذات طابع جنائي”، بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، ولم تقم إدارة السجن بعمل التحاليل الطبية اللازمة له، لبيان طبيعة إصابته وتقديم الرعاية الطبية إليه.
من ناحية آخرى، شنت مصلحة السجون المصرية في الأيام الماضية، حملة تفتيش “شديدة القسوة”، داخل سجن طرة تحقيق بمنطقة سجون طرة جنوبي القاهرة، وذلك للتنكيل بالسجناء، ظنًا منها نقلهم معلومات عن أوضاعهم “السيئة” داخل السجن لأسرهم والمنظمات الحقوقية، بينما لم تولي المصلحة اهتمام حقيقي بالأوضاع الصحية للسجناء، كما لم توفر لهم السبل البديلة للتواصل مع أسرهم ومحاميهم وفق القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، واللائحة التنظيمية لقانون السجون المصري، عقب منع الزيارة عنهم منذ 10 مارس 2020.
وكذلك أقدمت إدارة سجن طرة تحقيق على إيداع عدد من النزلاء داخل غرف التأديب بالسجن؛ وذلك بعد مناداتهم بحقهم في الرعاية الصحية في ظل الاشتباه في إصابة العديد من نزلاء السجن بفيروس “كورونا – كوفيد 19”.
وكانت مصلحة السجون المصرية، قد نقلت العديد من السجناء بسجن طرة تحقيق، بمنطقة سجون طرة جنوبي القاهرة، إلى منطقة سجون المنيا، تشمل (سجن المنيا شديد الحراسة، وسجن ليمان المنيا) بمحافظة المنيا جنوب مصر، لتلقي العلاج بمستشفى السجن بعد تدهور حالتهم الصحية أثناء احتجازهم بسجن طرة تحقيق.
وتشدد “كوميتي فور جستس” على أن الإجراءات التي تتخذها مصلحة السجون المصرية تنتهك المزيد من حقوق السجناء، وتفرض عليهم المزيد من القيود، والتي لا تتناسب مع ما يجب أن تتخذه من إجراءات في هذا الظرف الاستثنائي، وتأتي تلك الانتهاكات لتؤكد ترسخ منهجية انتهاك حقوق الإنسان الأساسية داخل السجون المصرية.
وتطالب “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية المصرية، بالشفافية المطلقة في تعاطيها مع أزمة “كورونا” داخل السجون ومقار الاحتجاز، وسرعة مراجعة الإجراءات التي اتخذتها في التعامل مع الأزمة، والتي أدت لانتهاك المزيد من الحقوق.
يذكر أن إجمالي عدد المحتجزين المشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19” في مقار الاحتجاز والسجون بأنحاء مصر المختلفة قد بلغ 26 حالة، وعدد 8 حالات مؤكدة، بينما تم رصد 5 حالات وفاة حتى الآن، بحسب “عداد فيروس كورونا للإصابات داخل أماكن الاحتجاز المصرية“، الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا.
