رصدت “كوميتي فور جستس” ارتفاع معدلات الإصابة، والوفاة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وسط تقاعس مستمر لوزارة الداخلية المصرية عن تنفيذ الإجراءات الطبية اللازمة لحماية المحتجزين، في ظل تدهور الرعاية الصحية من الأساس داخل السجون ومقار الاحتجاز.
وارتفعت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 193 حالة، 144 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 49 آخرون، فيما تم رصد انتشار الفيروس في 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.
كما ارتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، إلى 15 حالة وفاة، وذلك عقب وفاة المحتجز بسجن الزقازيق العمومي، “أسامة أحمد عبد الحميد الفرماوي”.
وكان “الفرماوي” (53 عامًا – ويعمل مدرسًا)، قد احتجز بسجن الزقازيق العمومي لاتهامه في قضية ذات طابع سياسي، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة التظاهر والانتماء لجماعة محظورة. وفي 25 يونيو الماضي، عرض “الفرماوي” على محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في غرفة المشورة، وذلك للنظر في تجديد حبسه، والتي قررت استمرار حبسه مدة 45 يوم آخرون على ذمة القضية.
وقد بدى على المحتجز أثناء عرضه على المحكمة آثار الإعياء الشديد، ولم يكن يعلم بعد سبب لهذا الإعياء، وفي الأيام التالية عقب عودته إلى محبسه بسجن الزقازيق العمومي، ظهرت عليه بشدة أعراض الإصابة بالفيروس، في حين لم تقم إدارة السجن بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له رغم طلبه المتكرر لذلك، حتى ساءت حالته الصحية ووصلت إلى فشل في عملية التنفس.
وعلى إثر ذلك قامت إدارة السجن في يوم 3 يوليو 2020، بنقله إلى مستشفى العزل “مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق”، وفور وصوله أجري له تحليل للدم وأشعة مقطعية على الصدر، وشخص الأطباء حالته بأنها إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، وحجز بالمستشفى حيث تم وضعه على أجهزة التنفس، وظلت حالته الصحية في تدهور حتى لفظ أنفاسه الاخيرة في يوم 6 يوليو 2020.
وفي السياق ذاته؛ أقدمت إدارة سجن الزقازيق العمومي على تخصيص مكان لعزل المصابين، والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، بينما لا تتوفر في هذا المكان معايير الرعاية الصحية، كما تعنتت إدارة السجن في نقل المحتجزين ذوي الحالة الخطرة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
ولا تزال الأوضاع متدهورة داخل عدد من مقار الاحتجاز بمصر؛ خاصة في محافظة الشرقية والقاهرة، في ظل استمرار وزارة الداخلية في عدم اتخاذ الإجراءات الحمائية الصحية لمجابهة انتشار الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، وعدم اتخاذ الإجراءات البديلة لضمان حقوق السجناء بعد منع الزيارات عن المحتجزين منذ 10 مارس الماضي.
وتجدد “كوميتي فور جستس” طلبها للسلطات المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، الذي تشير الإحصاءات لظهور حالات الإصابة به في أكثر من سجن، وعدد من مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد.
كما تطالب السلطات بضرورة السماح للمحتجزين بالتواصل مع ذويهم، عبر الرسائل الآمنة والتي يكفلها لهم القانون؛ سواء عبر الخطابات والمراسلات، أو عبر الاتصالات الهاتفية.
