في تقرير تحليلي مشترك بين كوميتي فور چستس والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان ” إعدام ضحايا“ يقدم التقرير أدلة قانونية تثبت الانتهاكات الجسيمة التي تضمنتها القضية رقم 1300 لسنه 2016 كلي شرق القاهرة المعروفة إعلاميا “قضية اغتيال النائب العام”، بحق المنفذ ضدهم أحكام الإعدام في 20 فبراير الجاري، وباقي المحكوم عليهم في القضية، بما يعد انتهاكا صارخًا للقانون والدستور المصري علاوة علي انتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتزامات مصر الدولية. وذلك بدءًا من إجراءات القبض، ومرورًا بالتحقيقات، وصولا الي حكم محكمة النقض والتماس إعادة النظر ثم تنفيذ حكم الإعدام.
كما يرصد التقرير تضارب المعلومات الرسمية بشأن منفذي جريمة مقتل النائب العام واخرين , والتى أدت لمقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا مختلفين، قبل إعلان القبض علي المتهمين في القضية، مما يشكك في جدية السلطات المصري، ومدي التزامها بإجراءات التحري والتحقيق الجنائي العادل، كما يكشف عن استخدام وحشي ومفرط في القوة والسلطة.
يشير عنوان التقرير “إعدام ضحايا” الي أن من نفذ ضدهم حكم الإعدام هم ضحايا لانتهاكات قانونية جسيمة تحول دون معرفة الحقيقية في هذه القضية، الأمر الذي تسبب في انعدام الثقة في الأحكام الجنائية الصادرة في هذه القضية وفي حكم الإعدام نفسه الذي استند الي نصوص قانونية معيبة.
اننا اليوم نضع بين يد الرأي العام المحلي والدولي هذا التقرير التحليلي، والذي عمل عليه العديد من القانونيين والباحثين لعرض كافة ما توصلوا اليه من معلومات. جدير بالذكر ان هذا التقرير سوف يكون ضمن سلسلة تقارير قانونية تحليلية للقضايا التي تصدر فيها أحكام الإعدام بهدف توفير المعلومات القانونية للرأي العام، الذي يحكم في النهاية علي مدي التزام النظام القضائي المصري بالعدالة الجنائية واحترامه الدستور والقانون وضمان الحريات والحقوق للمواطنين.
