جينيف 16 يناير 2018
المحاكمات العسكرية للمدنيين
متجاهلة كافة المناشدات والقرارات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، أقدمت السلطات المصرية صباح يوم 2 يناير 2018 على تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة شبان “لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبدالله محمد يوسف”. حكم عليهم بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم فى القضية رقم 325 سنة 2015 جنايات عسكري كلي الإسكندرية والمعروفة إعلاميًا بـ”تفجير استاد كفر الشيخ” وذلك إثر محاكمة غير عادلة.
“كوميتي فور جستس” وجهت في 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017، نداءًا عاجلًا إلى المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بدءًا بالمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، مطالبة إياهم بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية للمطالبة بالإمتثال لإلتزاماتها الدولية الناجمة عن التصديق على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمة غير عادلة، وذلك بعد رفض إلتماس إعادة النظر الذى قدمه محاميي المدعي عليهم بشأن أحكام الإعدام النهائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في 2 مارس 2017، الأمر الذي يجعلهم عرضة للإعدام في أي لحظة تحددها النيابة العسكرية.
وتعود القضية إلى 15 أبريل / نيسان 2015، عندما وقع انفجار بالقرب من استاد كفر الشيخ، حيث كان عدد من طلاب الكلية الحربية ينتظرون حافلة وأدى الانفجار إلى مقتل ثلاثة طلاب وجرح إثنين آخرين.
وحققت النيابة العامة في القضية حتى 19 أبريل / نيسان 2015، عندما أمر النائب العام السابق هشام بركات بإحالة القضية إلى النيابة العسكرية، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات العسكرية في الإسكندرية. وحكمت المحكمة على المدعي عليهم السبعة بالإعدام في 2 مارس/آذار 2016.
وأصدر “الأمن الوطني” التقارير الرسمية عن الاعتقال بعد أكثر من شهرين من اختفاء المدعى عليهم قسرًا، حيث تجاهلت السلطات خلال هذه الفترة جميع الشكاوى القانونية المقدمة من أسرهم. ولم يتم التحقيق في اتهامات الاختطاف والتعذيب ضد قوات الأمن، وتم عرضهم على النيابة في 12 ديسمبر / كانون الأول 2015 دون أي تهم.
وتعرض جميع المتهمين في القضية، دون إستثناء، لفترات من الاختفاء القسري لأكثر من 70 يومًا قبل أن تكشف وزارة الداخلية عن مكان احتجازهم. وتعرض معظم المدعى عليهم للتعذيب منذ اليوم الأول من اختفائهم، على النحو المفصل في شهاداتهم الخطية التي قدمت إلى أقاربهم أثناء زياراتهم بالسجن. وقد تأكد ذلك من علامات التعذيب على أجسادهم، حتى بعد سبعة أشهر من الاعتقال، وفقا لأقاربهم.
وبالإضافة إلى عدم التحقيق في ادعاءات التعذيب، لم يتم التحقيق في الشهادات التي تدعي أن بعض المدعى عليهم كانوا في أماكن أخرى، أو حتى مدن، وقت وقوع الحادث. وأصدرت الإدارة التعليمية بكفر الشيخ بيانًا رسميًا (نحمل نسخة منه)، جاء فيه أن فكيه عبد اللطيف العجمي، المحكوم عليه بالإعدام في القضية، كان في مدرسة الشهيد أحمد سعد حيث مقر عمله، ولم يغادر طوال اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شهادات شهود الدفاع الموثقة أثناء جلسات الاستماع تشير إلى أن بعض المدعى عليهم المحكوم عليهم بالإعدام كانوا في أماكن أخرى وقت الانفجار: سامح عبد الله في مدينة 6 أكتوبر، أحمد سلامة في مركز شينو الإداري بمدينة كفر الشيخ، ولطفي ابراهيم في مكان عمله (مع مقاول ومالك العقار) الذي يقع على بعد حوالي كيلومترين من مكان الحادث. ولم تعتد المحكمة بهذه الشهادات في منطوق حكمها.
“كوميتي فور جستس” تلقت وثائق قانونية وشكاوى من عائلات بعض المدعى عليهم، مؤكدة على شكوكهم الخطيرة بشأن الوصول إلى محاكمة عادلة تحقق ضمانات الدفاع. وقد بدأ الاختفاء القسري للمدعى عليهم يوم وقوع الانفجار، وفقا لنسخ من التقارير الرسمية المقدمة إلى النيابة والمحكمة، بما في ذلك المدعى عليه الرئيسي لطفي إبراهيم (21 عاما). وألقي القبض على أحمد عبد المنعم سلامة في اليوم التالي للحادث دون إذن من النيابة العامة.
وتدين “كوميتي فور جستس” جميع انتهاكات حقوق الدفاع وحق المدعى عليهم في محاكمة عادلة، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويخالف الاختفاء القسري للمدعى عليهم المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية المصري الذي ينص على أنه ” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً”، كما التعذيب الذي وثقه المدعى عليهم وأقاربهم ينتهك المادة 52 من الدستور المصري التي تنص على أن” التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”. في حين يعتبر التعذيب” جريمة يعاقب عليها القانون “، وفقا للمادة 55 من الدستور، التي تنص أيضا على أن” للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”. ويعزز هذا الأمر المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
وطلبت ” كوميتي فور جستس” في وقت سابق عدم التصديق على الحكم الصادر في 2 مارس / آذار 2016، وأكدت رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين. كما طالبت بإعادة محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة مدنية مختصة مع توفير كافة الضمانات للمحاكمة العادلة وفتح تحقيق عاجل ومستقل في التعذيب والاختفاء القسري الذي تعرض له المدعى عليهم.
وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون فى جلستها المنعقدة يوم 19 يونيو 2017 حكمت برفض الطعن المقدم من المتهمين و تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات العسكرية، ورفضت المحكمة إعطاء محامي المتهمين نسخة من قرار الرفض فى الطعن الذي قدمه المحامي ضد حكم محكمة الجنايات العسكرية. وذريعة موظفي المحكمة لعدم تقديم الوثيقة هي أنها تعتبر واحدة من الأسرار العسكرية غير المسموح بالإطلاع عليها
وهذا ما دفع محامي المدعى عليهم في 22 أغسطس 2017 إلى تقديم إنذار على يد محضر إلى الأشخاص التالية أسماؤهم:
- السيد اللواء/ رئيس هيئة القضاء العسكري”رئيس المحكمة العسكرية العليا للطعون” بصفته .
- السيد اللواء/ المدعي العام العسكري بصفته.
- السيد اللواء/ رئيس النيابة العسكرية بالمحكمة العليا للطعون العسكرية بصفته.
- السيد اللواء/ رئيس فرع الدعاوي المدنية و الادارية بالمحكمة العسكرية بصفته.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يستجب أي شخص لطلبات الدفاع للحصول على الوثائق بما أجبر لدفاع على تقديم إلتماس إعادة النظر بدون هذه المستندات.
وفي 30 آب / أغسطس 2017، قدم محامي المدعى عليهم طلبا لإعادة النظر في القضية، بسبب ظهور وقائع جديدة يمكن أن تشير إلى براءة المتهمين المحكوم عليهم في هذه القضية. تلقت “كوميتى فور جستس” نسخة من وثائق محاكمة أخري تنظرها محكمة الجنايات في الجيزة، القضية رقم 9170 لسنة 2017 جنايات الطالبية، والمقيدة رقم 2301 لسنة 2017 جنايات جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 832 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 32 لعام 2017 جنايات أمن الدولة العليا، وقد أشارت وثائق التحقيق الرسمية للنيابة العامة إلى شهادة محمد عبد الفتاح حامد السيد البحيرى من مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، قال فيه إن أحد الأشخاص المتهمين أصلا في قضية كفر الشيخ، الذي قتلته وزارة الداخلية أثناء تبادل إطلاق النار، هو في الواقع من قام بعملية “استاد كفر الشيخ”. وهذا يدعو إلى إجراء تحقيق شامل من جانب المدعي العام العسكري للتحقق من الحقيقة، لأن ذلك يمكن اعتباره حقيقة حاسمة ترفض تماما الادعاءات الموجهة ضد المدعى عليهم بإرتكاب الجريمة، ويتطلب ذلك تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام إلى أن يتحقق هذا الواقع في إطار تحقيق قضائي شامل.
ومن الواضح أن هذه المحاكمات هي “استهزاء بالعدالة” على النحو الذي أقره المقررون الخاصون الثمانية التابعون للأمم المتحدة في بيان صحفي صدر في 31 آذار / مارس 2014. ومن الواضح أن هذه الأحكام هي جزء من حملة مدبرة لخنق أي معارضة، وهي مجرد أمثلة متطرفة في نمط من الأحکام المسیئة التي لا یمکن تصورھا والتي صدرت لتدعيم الحکم العسکري.
“كوميتى فور جستس” تذكر السلطات المصرية بإلتزامها بإحترام وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف بغض النظر عن المعتقدات والآراء السياسية للمواطنين ووضع حد للقمع الحالي من خلال الإعتقالات التعسفية وأحكام الإعدام الصادرة بدون محاكمات عادلة ، وأخطرت من جانبها في 2 يناير/كانون الثاني 2018 كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. بتنفيذ الحكومة المصرية أحكام الإعدام، كما أطلعتهم علي أحكام بالإعدام فى 6 قضايا أخري أصدرتها المحاكم المصرية، ينتظرون التنفيذ في أي وقت قريب. وطالبتهم بممارسة ولايتهم تجاه الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، حتى يتم 1.إجراء تحقيق مفتوح في الإجراءات العسكرية أو المدنية للمحاكمات، 2. تقديم ضمانات للمحاكمات العادلة. مع إصدار موقف يدين تنفيذ أحكام الإعدام ويحذر من الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ الأحكام فى القضايا الأخري.
