إسرائيل: قلق أممي للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة غير العادلة لمدير منظمة “وورلد فيجن” بغزة

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020

ذكر خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة، في مذكرة لهم للسلطات الإسرائيلية أن ما تعرض له المواطن الفلسطيني، محمد الحلبي، من احتجاز تعسفي وسوء معاملة ترقى للتعذيب، كما أن إجراءات محاكمته افتقرت لمعايير المحاكمة العادلة وفقًا للقانون الدولي.

– احتجاز تعسفي وتعذيب ومحاكمة غير عادلة:

وفي المذكرة التي أرسلت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن من قبل السلطات الإسرائيلية، أبدى الخبراء مخاوفهم إزاء مزاعم الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة ضد “الحلبي” أثناء احتجازه، والتي يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب، معربين عن مزيد من القلق بشأن حالته الصحية، في ضوء التقارير التي تفيد بأنه ربما فقد سمعه في إحدى أذنيه كجزء من المعاملة السيئة التي تعرض لها.

وفي 15 يونيو/ حزيران 2016، اعتقل “شين بيت” (جهاز الأمن العام الإسرائيلي – الشاباك)، على معبر بيت حانون (إيريز) الحلبي، الذي كان حينها مدير برنامج فرع غزة لمنظمة وورلد فيجن، على أساس مزاعم تتعلق بتحويل الأموال الإنسانية إلى الجماعات المسلحة في غزة.

وحُرم “الحلبي” من الاتصال بمحام لمدة 50 يومًا، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، ليس فقط دون السماح له بمقابلة محاميه ولكن أيضًا من أفراد أسرته، بالإضافة لوجود مزاعم أخرى بأن “الحلبي” تعرض لسوء معاملة ربما تصل إلى حد التعذيب أثناء استجوابه، حيث تعرض للضرب المبرح على أيدي ضابط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي، ما تسبب في فقدان السمع في إحدى أذنيه، كذلك تعرض للتهديد من قبل مخبرين سريين تظاهروا بكونهم سجناء، وتم حثه على الإدلاء باعترافات اعترض محاميه عليها باعتبارها انتُزعت تحت الإكراه والضغط الشديدان، كما تم وضعه في الحبس الانفرادي.

وبحسب المذكرة الأممية، شملت محاكمة “الحلبي” عدد من الإجراءات أفقدتها معايير المحاكمة العادلة، حيث عُقدت خلف أبواب مغلقة، وخضعت لأمر شامل بعدم الإفصاح، ما يعني أن محاميه لا يمكنه مشاركة المعلومات حول القضية، كذلك وجود أدلة سرية مُنع محامي “الحلبي” من الاطلاع عليها، ما دفعه لتقديم طلبات للإفصاح عن تلك الأدلة السرية، وحين سُمح له بالاطلاع عليها لم يكن قادرًا على استخدام جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أو الاحتفاظ بنسخ من محاضر المحكمة أو تدوين الملاحظات أو الوصول إلى الإنترنت، وقد حد هذا بشدة من قدرته على بناء مرافعة الدفاع، والحصول على آراء الخبراء فيما يتعلق بالمقبولية، ووزن الأدلة السرية، وإعداد مرافعاته الختامية، كذلك عدم القدرة على إحضار شهود من غزة، أو تسهيل شهادتهم عبر وصلة فيديو.

– ممارسات مرفوضة ضد دفاع “الحلبي”:

وأشار الخبراء إلى أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين تنص على أن “جميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدونها الوصول الفوري إلى محام، وفي موعد لا يتجاوز على أي حال ثمان وأربعين ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز “(المبدأ 7).

كذلك لفت الخبراء في مذكرتهم إلى أن محاكمة “الحلبي” قد لا تكون مفتوحة وعادلة؛ بسبب محدودية وصول الدفاع إلى الشهود والأدلة، وبالتالي انتهاك حق “الحلبي” في أن يُفترض بريء حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك، كذلك وجود مخاوف من أن الأدلة التي يُزعم أنها انتُزعت من “الحلبي” قد انتُزعت بالإكراه وربما التعذيب، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بأي معلومات يتم الحصول عليها نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كدليل في الإجراءات.

– مطالب أممية من السلطات الإسرائيلية:

وطلب الخبراء من السلطات الإسرائيلية تقديم معلومات بشأن الأسس القانونية والوقائعية لاعتقال واحتجاز “الحلبي”، والتهم الموجهة له، وتوضيح سبب حرمانه من الاتصال بمحام لمدة 50 يومًا بعد اعتقاله، وشرح كيف يتوافق هذا الرفض مع التزامات إسرائيل بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما دعا الخبراء إسرائيل إلى تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيق، قضائي أو غير قضائي، ربما تم إجراؤه فيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لـ”الحلبي”، وفي حالة إذا لم يتم إجراء أي تحقيقات، أو إذا كانت غير حاسمة، توضيح السبب، وكيف يتوافق ذلك مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وطالب الخبراء كذلك توضيح سبب عدم تقديم الأدلة ضد “الحلبي” بشكل كامل إلى محاميه، وشرح كيف يمكن اعتبار هذا القيد متسقًا مع مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، وأيضًا توضيح سبب سرية قرار المحكمة بشأن مقبولية الاعتراف المزعوم، ولماذا لم تنشر المحكمة نسخة مكشوفة من القرار.

ودعا الخبراء في ختام مذكرتهم تقديم معلومات فيما يتعلق بالوضع الحالي لـ”الحلبي”، إلى جانب معلومات عن الخطوات التي تم اتخاذها لضمان حصوله على الرعاية الطبية الكافية، وتقديم معلومات عما إذا كان قادرًا على تلقي زيارات عائلية، والتدابير التي اتخذت لتسهيل هذه الزيارات.