خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021
أدان خبراء أمميون بشدة وبشكل قاطع قرار وزير الدفاع (الإسرائيلي)، بيني غانتس، تصنيف ست مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية.
– هجوم على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية:
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان”، مشيرين إلى أن إسكات أصواتهم ليس ما ستفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة جيدًا، داعين المجتمع الدولي للدفاع عن هؤلاء المدافعين.
وأوضح الخبراء أن تشريعات مكافحة الإرهاب مصممة لغرض محدد ومقيّد، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكل غير مبرر أو للحد من العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان، وأن هذا ما أوضحه أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان؛ بشأن مطلب تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي، ولا تنتهك الالتزامات الدولية للدول.
– إسرائيل تسيء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب:
وأضاف الخبراء أن “سوء استخدام الحكومة (الإسرائيلية) لإجراءات مكافحة الإرهاب بهذه الطريقة يقوض أمن الجميع، وأنه يجب احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح بشكل واضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية”.
والمنظمات الفلسطينية الست التي صُنفت كمنظمات إرهابية، هي؛ الضمير، والحق، ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
وقال الخبراء: “هذه المنظمات تتحدث لغة حقوق الإنسان العالمية، فإنهم يستخدمون نهجًا قائمًا على الحقوق في عملهم، بما في ذلك التحليل الجنساني لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها في فلسطين، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية”.
– دعوات أممية للمجتمع الدولي لإيقاف (إسرائيل):
وأشار الخبراء إلى أن من شأن هذا التصنيف أن يحظر فعليًا عمل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسمح للجيش (الإسرائيلي) باعتقال موظفيهم، وإغلاق مكاتبهم، ومصادرة أصولهم، وحظر أنشطتهم وعملهم في مجال حقوق الإنسان، وهو إجراء تم اتخاذه كانتقام من تلك المجموعات لتعاونها مع الأمم المتحدة.
ودعا خبراء حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى استخدام كامل الطرق السياسية والدبلوماسية لمطالبة (إسرائيل) بمراجعة هذا القرار وإلغاءه، قائلين: “هذه المنظمات المدنية هي المبلغ والمنبه لنا لأنماط عدة من الانتهاكات، ونذكر المجتمع الدولي بالتزاماته لضمان المساءلة، وتوفر أصواتًا لمن ليس لديهم أيًا منها”.
